الهيئات الاقتصادية: قوموا باصلاحات شاملة او استقيلوا!

أصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بياناً اليوم، عبرت فيه عن حزنها العميق وألمها الشديد لهذا المصاب الجلل الذي ضرب بالصميم العاصمة بيروت وأهالها ولبنان والشعب اللبناني. وتقدمت من أهالي الضحايا الشهداء وعائلاتهم بأحر التعازي، راجية من الله عز وجلّ ان يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وإذ اعتبرت الهيئات في بيانها ان الانفجار الزلزال في مرفأ بيروت أدمى قلوب اللبنانيين وزعزع كيانهم، أبدت شديد إستهجانها واستغرابها لعلم الكثير من المسؤولين في الدولة بوجود آلاف الأطنان من المواد القابلة للانفجار في قلب العاصمة ولم يتم معالجتها على مدى سنوات طويلة.

وقال البيان "إزاء هذا الإنفجار الرهيب والذي قلَ نظيره على مستوى العالم، والخسائر المهولة الناتجة عنه على المستويات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية، فإن الهيئات الاقتصادية تعلن الآتي:

أولا: لقد سقط القناع الى غير رجعة وبانت عورات الدولة الفاقعة والمتجلية بالفشل والإهمال والاستهتار بحياة اللبنانيين وبقدراتهم ومقومات بلدهم ومستقبلهم، وعلى هذا الأساس لا يمكن بأي شكل من الاشكال الاستمرار بالتعايش مع سلطة تمتلك هذا الكمّ من العيب الخلقي.

ثانياً: إن ما بعد 4 آب لن يكون بأي شكل من الاشكال كما قبله، خصوصاً ان الفاتورة التي دفعت باهظة وغالية جداً لا سيما الارواح والضحايا والممتلكات العامة والخاصة والعاصمة بيروت، لذلك فإن الهيئات الاقتصادية تدعوا بالحاح القوى السياسية الى تغيير نهجها والاقلاع عن كل الممارسات السابقة، التي أنهكت لبنان وشعبه وقوضته وأوصلته الى هذا الدرك، وبالتأكيد لولا هذا المسار الانحداري لم تكن لتحصل هذه الضربة القاضية.

ثالثاً: تطالب الهيئات الاقتصادية السلطة اللبنانية بالذهاب فوراً الى إجراء اصلاحات شاملة لكل مفاصل الدولة وتطال كل شيء من دون استثناء، والا على الحكومة الإستقالة.

رابعاً: إعتبار البندين السابقين، شرطين أساسيين ومقدمة للبدء بأي عملية إعادة إعمار، لأن أي بناء مستقبلي إذا لم يحصن بالوحدة الوطنية وبنظام سياسي متين وبإصلاح شامل، فهناك مخاطر أكيدة بهدمه بثوان كما رأينا مساء الثلاثاء الماضي.

خامساً: طالبت الهيئات الاقتصادية، بإجراء تحقيق محلي شفاف وشامل وموثوق او دولي اذا اقتضى الامر، وإنزال أقصى العقوبات بكل من يتحمل مسؤولية في هذا الإطار، مهما علا شأنه.

سادساً: دعت الهيئات الاقتصادية كل رجال الاعمال اللبنانيين في الداخل والخارج، للقيام بأوسع حملة تضامن وتكاتف مع الأهالي المنكوبين ومع المؤسسات الخاصة المتضررة على اختلافها.

سابعاً: تناشد الهيئات الاقتصادية المجتمعات العربية الشقيقة والدولية الصديقة لا سيما القوى الاقتصادية، الى الوقوف الى جانب لبنان ومساندته في محنته عبر توفير كل الامكانيات المتاحة.

ثامناً: طالبت الهيئات الاقتصادية الجهات الرسمية المعنية بوضع آلية واضحة وشفافة للتعاطي مع ملف المساعدات التي يحصل عليها لبنان من جهات خارجية أو وطنية للوقوف الى جانبه في محنته. وتشدد في هذا الإطار، على ضرورة إنشاء صفحة الكترونية خاصة بالمساعدات لنشر كل المعلومات عليها، إن كان مصدر المساعدات ونوعها وكميتها وكذلك كيفية توزيعها، لتمكين الشعب اللبناني من الاطلاع عليها.

تاسعاً: توجهت الهيئات الاقتصادية بالشكر والتقدير لفخامة رئيس جمهورية فرنسا ايمانويل ماكرون، على زيارته التضامنية وللمواقف التي أطلقها، وعلى هذه المحبة الصادقة والعاطفة التي أبداها والمبادرات التي أطلاقها لإنقاذ لبنان,

وختم الهيئات الاقتصادية بيانها بالدعوة الى أوسع حال من التضامن الوطني في هذا المصاب الأليم الذي يمر فيه الوطن، آملة أن يتم تجاوز هذه الكارثة بأسرع وقت ممكن وأن يعود لبنان الى سابق عهده.