إنفجار المرفأ ينذر بأزمة جديدة: النفايات الى الشارع والدولة أمام خيار واحد

من أزمة إلى أخرى يتنقّل اللبنانيون. لم ننته بعد من كارثة انفجار مرفأ بيروت ولن نصل عن ما قريب إلى النهاية. فالانفجار سيولّد أزمات عديدة ستماطل الدولة في حلّها طبعا. 

باختصار، ترددات ما حصل في المرفأ ستفجّر أزمة النفايات من جديد. 

هي أشهر قليلة بعد، قبل عودة الأزمة إلى الشارع وكأنّ ما نعاني منه من أزمات لا يكفي. والسبب؟ 

كان من المفترض أن يستقبل مطمر الكوستبرافا يوميا 1000 طن من النفايات، إلّا أنّ ذلك لم يحصل، فصار يدخل يوميا 2000 طن على الأقل. وعليه، لن يصمد المطمر حتى نهاية الـ 2020. 

لأنّ اتحاد بلديات الضاحية والشويفات بات مضطرا لاستقبال ما ينتج من ردم وزجاج من عمليات تنظيف ورفع أنقاض المناطق المتضررة. خاصة أنّ معملي الفرز المتواجدين في الكرنيتنا تعرضا لأضرار هائلة بفعل الانفجار. 

أي وبمعنى أوضح، بعد زيادة الضغط على المطمر سيصل إلى قدرته الاستيعابية القصوى في غضون أشهر ليقفل وتعود النفايات إلى الشارع. في ظلّ الحديث عن إمكانية العودة إلى مطمر الناعمة مؤقتا، كونه يضمّ خليتين الأولى قادرة على استيعاب النفايات لسنة والثانية لخمس سنوات. وهنا ستنفجر أزمة سياسية جديدة. 

وفي ظلّ ذلك يتحدث البعض عن إعادة تدوير الزجاج الناجم عن الحطام والذي يشكّل القسم الأكبر من نفايات المناطق المتضررة. لكن، هل هذا ممكن؟ 

يؤكد الباحث والأستاذ الجامعي في مجال البيئة والطاقة الخضراء ومستشار وزير البيئة طارق الخطيب وفادي جريصاتي د. جوزيف أسمر أنّ لا معامل زجاج في لبنان كي تقوم بعملية التدوير، لكن يمكن بيع الزجاج إلى بعض المتعهدين لاستخدامه في عملية التزفيت ولمعامل "البلاط" التجارية. مع الإشارة إلى أنّ الكميات التي باتت متوفرة تفوق حاجة هؤلاء. 

أسمر شرح الصعوبات المحيطة باقتراح شحن هذه النفايات إلى الخارج حيث تقوم الدول بإعادة تدويرها، قائلا: "لو كان على حدودنا دولة تستورد نفاياتنا لتعيد تدويرها فإنّ الأمر سيكون سهلا، لكننا سنضطر في هذه الحالة إلى شحنها والتكلفة ستكون عالية جدا". مشددا على:" ضرورة التنبّه لمخاطر وأضرار النفايات الطبية خاصة في هذه المرحلة". 

حتى العام 2020 يعتمد لبنان على المطامر ومكبّات عشوائية وكأنّ لا حلول بديلة أقلّ ضررا.  

وهنا، يتحدث أسمر عن خطة مهمة كانت الدولة قد وضعتها لكنها لم تطبقها، تحت عنوان:" سياسة مستدامة للنفايات الصلبة "، مرتكزة على اللامركزية في معالجة النفايات. حيث يعالج كلّ اتحاد بلديات نفاياته وفقا لواقعه الجغرافي وتبعا للوسائل العلمية اللازمة. 

هذا الاقتراح يحتاج تطبيقه لأشهر فقط وقادر جديا على إنهاء أزمة النفايات عوضا عن  حلول مؤقتة تفرز مزيدا من المشاكل. 

وعن سبب عرقلته، يقول أسمر:" تقتطع وزارة المالية من الصندوق البلدي المستقل مبلغا كلّ شهر، والعملية المتبعة تجبر البلديات بشكل أو بآخر على التعاقد مع شركات الكنس والجمع الخاصة من دون البحث عن حلول أخرى كون الأموال لا تكفي لإقامة مشاريع تنهي الأزمة". وعليه، فإنّ موافقة وزير المالية على إنهاء هذا النهج ستتيح للبلديات البدء بهذه المشاريع التي ستؤمن لها الواردات اللازم أيضا. 

وطبعا، يبقى الحلّ الأخير رهن حسابات سياسية تسعى السلطة عبرها الى تحقيق المكاسب في بلد لم يبق فيه شيء أصلا.

المصدر : السياسة