الهيئة اللبنانية للعقارات:انفجار المرفأ يلقي بتبعاته على الابنية بين مطرقة الهدم والبيع والتشرد

عقدت الهيئة اللبنانية للعقارات، إجتماعا طارئا عبر تقنية التواصل عن بعد (Call Conference)، للبحث في الكارثة التي حلت على بيروت والمرفأ بالاضافة الى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد علىالصعد المعيشية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وذلك في حضور رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري وامينة السر المحامية ألفت أبي فراج الغريزي ورئيس لجنة الهندسة في الهيئة المهندس عدنان الحسامي والعضو المستشار الدكتور ميشال عبس ورئيس لجنة الخبراء يوسف الجاروش.

بداية، اعربت الهيئة اللبنانية عن "حزنها الشديد على ارواح الشهداء والضحايا من جراء ماحدث من انفجار كارثة العصر، وتقدمت بالعزاء لذويهم متمنية الشفاء للجرحى والمصابين، معربة عن حزنها "لما تكبده المواطنيين من خسائر فادحة في الارواح والارزاق، جراء ما خلفه هذا الانفجار على كافة الصعد، وكأن المواطن اللبناني كان ينقصه مثل هكذا مصائب".

إفتتح الجلسة العضو المستشار الدكتور ميشال عبس، الذي شدد على "ضرورة القيام بالمسح الجدي الشفاف للابنية المتضررة القديمة والجديدة منها"، محذرا "من مغبة الاتجار بحقوق اصحاب العقارات المتضررة، واستغلال الاوضاع والظروف الاقتصادية المتردية لاجبارهم على بيع املاكهم باسعار واثمان بخسة".

وتطرق المهندس عماد الحسامي في مداخلته الى الفرق بين البناء القديم والبناء الحديث، وقال: "ان الابنية القديمة التي يحتوي اسمنتها على الرمل الطبيعي النظيف يجعلها اكثر متانة وقدرة على مقاومة عوامل التعرية وتحمل بعض الاحمال الاضافية والطارئة، الا ان غياب الصيانة الدورية المنظمة لتلك الابنية وتعرضها للحروب، خصوصا انها غير مصممة لمقاومة الهزات والزلازل القوية كالذي شهدناه في تفجير مرفأ بيروت، ما جعل هول المصيبة اكثر من كارثي".

وركزت المحامية ابي فراج في مداخلتها، على ضرورة تفعيل وتحديث القوانيين "للتتماشى مع الاوضاع والظروف التي تمر بها البلاد"، وطالبت بضرروة اجراء تحقيقات جدية شفافة بعيدة عن المحسوبيات والاقتصاص من كل من تظهره التحقيقات مسؤولا بشكل مباشر وغير مباشر عن هذه الحادثة الاليمة التي ضربت سلامة وامن المواطنيين"، مطالبة بالتعويض على المتضررين.

وتطرق خبير التخمين العقاري يوسف الجاروش من خلال معاينته الحسية للاماكن المنكوبة في بيروت، الى ضرروة التسريع في عملية مسح الاضرار واجراء تنظيم لجنة لمراقبة كيفية توزيع المساعدات بشكل عادل ومنظم، والتحقق من الجمعيات تفاديا للغش والسرقة من افراد وجميعات وهمية، قد تحاول الاستفادة من عدة جهات على حساب المتضررين الفعليين.

ختاما، تطرقت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات انديرا الزهيري في مداخلتهاالى ان "الهيئة اللبنانية للعقارات كانت من الجهات السباقة التي لطالما حذرت ومازالت تحذر مرارا وتكرارا"، وشددت "على ضرورة الاسراع في عملية الكشف على الابنية القديمة"، ووصفتها ب"القنابل الموقوتة، التي مازالت قائمة في مدينة بيروت وبقية المناطق اللبنانية، وذلك كي نتفادى وقوع خسائر جديدة في البشر والحجر"، مشددة على مدى خطورتها على السلامة العامة وفقدانها للمعايير الدولية كافة، فكيف اذا تعرضت لهزة او ضربة كالتي حصلت في مرفأ بيروت. وهنا نقف امام مسؤوليتنا في حماية المواطنين وحقوقهم وبالاخص الفئة الضعيفة من العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة".

ودعت الزهيري الجميع "الى ضرورة التعاون والتعاضد للنهوض بوطن الرسالة"، وابدت استعداد الهيئة "لوضع خبرتها وافرادها والمتخصصين لديها، من اجل التعاون على المعايير كافة لتحقيق اهداف السلامة العامة وامن المواطنيين".