الحريري لم يعد يمثّل حفنة الدولارات.. لا "نقود" بدون اصلاحات!

بين "حكومة وحدة وطنية" برئاسة سعد الحريري وحكومة الانقاذ الوطني وحكومة تصريف الاعمال، يبقى سعر صرف الدولار العقدة الابرز التي يواجهها الشعب اللبناني.

"بعد 11 آب ليس كما قبله"، فمن كان يندد بحكومة مستقلة ملَ واصبح همهُ ايجاد حكومة تنقذه من السفينة التي تغرق ولو كان ذلك بعودة "احزاب السلطة"، وأكبر دليل على ذلك هو وجود فئة تُعول على عودة الحريري وتحسُّن العجلة الاقتصادية معه!

ولكن السؤال الاهم: هل حكومة وحدة وطنية مدعومة من الخارج تساهم في خفض الدولار؟

وهل التأخر في تشكيل الحكومة سيؤدي إلى ارتفاع سعر صرفه؟

في هذا السياق يشير رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية إيلي رزق في حديث لـ"السياسة" إلى ان :العملية لم تعد عملية ثقة وعصا سحرية، بل خطوات عملية على المدى المتوسط او القصير".

وتابع "لاشك بأن تشكيل حكومة وطنية بموافقة دولية يساهم في اعطاء الثقة وجذب الاستثمارات، ولكن ان تكون الحكومة وطنية فقط من دون تقديم اصلاحات لا تعطي نتيجة ".

ومن هنا، وبحسب رزق يجب ان "تكون حكومة وطنية مع اجراءات اصلاحية كي يلمس المجتمع الدولي مدى جديتها".

وشدد رزق على انه "حين يكون هناك اصلاحات مطلوبة سنشهد بعد سنة ونصف انخفاضاً بسعر صرف الدولار".

وتابع " اليوم هناك قدرة لدى القوى السياسية للقيام بذلك ولكن هل لديهم الرغبة؟"، مشيراً إلى ان "حكومة حسان دياب كان لديها رغبة ولكن لم يكن لديها القدرة"؟

ورأى ان "رفض اسم نواف سلام لا يبشر بالخير، ونحن نخشى ان تكون الشروط المفروضة على عودة الحريري، والتجاذبات تشير إلى ان القوى السياسية لم تفهم المعنى الحقيقي لرسالة ماكرون والمجتمع الدولي وهو تغيير الاداء".

واشار إلى ان "هناك ضغط دولي لتغيير اداء الحكومة لان المجتمع الدولي وجد ان هذه القوى تنتج نفسها من خلال انتخابات ديمقراطية، وهناك جمهور خلفها".

وعن عودة الحريري وانخفاض سعر صرف الدولار اعتبر ان "الامر لم يعد ينفع، بإعتبار ان العملية لم تعد عملية ثقة انما اصبحت مرتبطة بالانكماش  وحجم الدين".

وتابع "الاقتصاد العالمي بحاجة لـ 10 سنوات ليرمم نفسه بسبب جائحة كورونا فما بالكم بإقتصاد مريض كلبنان".