مجلس النواب يفضح نفسه... وقانون الـ haircut شاهد على ذلك!

بعدما وقف اللبنانيون صفوفاً بديعة النظام أمام أبواب المصارف التي منعتهم من سحب ما يلزمهم من نقود.. وبعدما توحّدوا في الفقر والازمات والعوز، تحت ذريعة أنّ "هذا الاجراء قانونيّ".. ظهر مشروع قانونٍ جديد، نفى قانونية مشروع ال CAPITAL CONTROL وحجز الاموال الذي كان يُطبّق على المودعين.

وفي التفاصيل، فإنّ مجموعة من النواب تقدّمت باقتراح قانون يجيز للمتضررين من انفجار المرفأ، مالكين او مستأجرين، سحب اموال من المصارف نقدا بالعملات الصعبة. وقد بدأ مصرف لبنان البارحة باتخاذ خطوات تدريجية نحو تحرير سعر صرف الليرة في ما يتعلَّق بالعمليات المصرفية النقدية، حيث أصدر تعميماً يسمح بإجراء سحوبات من الحسابات بالعملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق.

وتحدّث القانون عن "إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية".

بهذا الخصوص، يعتبر المطّلعون أنّ هذا الاقتراح "فضيحة".

وفي الاسباب انه "يشرّع حجز اموال المودعين الآخرين الذين تحجز المصارف اموالهم النقدية وخصوصا بالعملات الصعبة من دون مسوّغ قانوني". 

من هنا، هل هذا التشريع خدمة للمواطنين ام نقمة عليهم؟ وهل الـ CAPITAL CONTROL بالاساس قانونيّ أم حجّة ولعبة قانونية؟