المحكمة الدولية تدين العضو في حزب الله سليم عياش باغتيال رفيق الحريري وتبرئ 3 متهمين لعدم كفاية الأدلة

بعد نحو 15 عاما من الجريمة، التي مازال لبنان يعيش آثارها، وصلت رحلة العدالة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه

الـ 21 إلى خواتيمها، وأصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي حكمها بإدانة العضو في حزب الله سليم عياش بجميع التهم الموجهة إليه وبرأت المتهمين الثلاثة الآخرين في القضية، وهم: حسن حبيب مرعي، حسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، من كل الاتهامات المسندة إليهم المتعلقة بالاشتراك في ارتكاب الجرائم الواردة بقرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة.

العدالة في جريمة قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه أنجزت امس بعد سنوات من التحقيقات، فيما يتطلع اللبنانيون الى رؤية انفاذ «عدالة لاهاي» لضحايا انفجار مرفأ بيروت أيضا.

فقد اصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس حكمها بإدانة المتهم سليم عياش في قضية اغتيال الشهيد الحريري عام 2005 بعد محاكمة استمرت 6 اعوام، فيما برأت المتهمين الثلاثة الآخرين لعدم كفاية الأدلة.

وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي، في ختام نص حكم استغرقت تلاوته ساعات، «تعلن غرفة الدرجة الاولى سليم عياش مذنبا بما لا يرقى اليه الشك بصفته شريكا في ارتكاب عمل ارهابي باستخدام مادة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمدا، وقتل 21 شخصا غيره، ومحاولة قتل 226 شخصا»، هم الجرحى الذين أصيبوا في التفجير الذي قتل فيه الحريري في 14 فبراير 2005.

واضــاف القاضــي أن المتهمين الآخرين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا «غير مذنبين فيما يتعلق بجميع التهم المسندة اليهم».

وقالت المحكمة في قرارها ان «الاغتيال عمل سياسي أداره هؤلاء الذين شكل الحريري تهديدا لهم».

وأضافت أن المتهمين «تورطوا في المؤامرة على الاقل يوم 14 فبراير 2005 والفترة التي سبقتها، والأدلة لا تثبت على نحو مؤكد من وجّههم على قتل الحريري ثم تصفيته كخصم سياسي».

وذكرت أن «المحكمة تشتبه بأن لسورية وحزب الله دوافع لاغتيال الحريري»، «لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال»، و«ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سورية في الأمر».

وأعلن الرئيس سعد الحريري، الذي حضر الجلسة، قبوله بحكم المحكمة، وأن العدالة بحق قتلة الحريري سيتم تنفيذها، وأكد على مصداقيتها التي جاءت «من تبرئة 3 متهمين وإدانة الرابع»، وقال ان المحكمة كانت مطلبا شعبيا. واضاف: «لا نساوم على دم الحريري أو دماء الضحايا».

وأكد أن زمن ارتكاب الجرائم السياسية دون ثمن انتهى، مشيرا الى انه «لا تنازل عن حق ضحايا تفجير مرفأ بيروت».

وتعقيبا على حكم المحكمة الدولية، اعتبر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ان تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني.

ودعا رئيس الجمهورية اللبنانيين، بحسب بيان صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، الى ان يكون الحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودعواته الدائمة الى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من اجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف الى إثارة الفتنة، لاسيما ان من ابرز اقوال الشهيد «ما حدا اكبر من بلده».

واعرب الرئيس عون عن امله في ان تتحقق العدالة في كثير من الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لها في قلوب اللبنانيين مكانة كبيرة وترك غيابها عن الساحة السياسية اللبنانية فراغا كبيرا.

وقال النائب محمد الحجار عضو كتلة تيار المستقبل: القرار حاسم، حصلنا على الحقيقة، وبقي ان نحصل على العدالة، مضيفا: ما كان قبل 18 اغسطس، غير ما سيكون بعده.

أما رفاق الحريري في الشهادة بتلك المرحلة فهم: باسل فليحان وسمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني ووليد عيدو وانطوان غانم ووسام الحسن ومحمد شطح ووسام عيد، والشهداء الأحياء: مروان حماده، الذي شارك سعد الحريري في سماع الحكم الى جانبه، ومي شدياق وإلياس المر ونحو 200 جريح.

مستشار الرئيس سعد الحريري باسم الشاب استبعد لـ «رويترز» حدوث تداعيات للحكم، وقال ان الرئيس الحريري حكيم بما يكفي لضمان ألا يتحول الى مسألة مذهبية.

اللواء اشرف ريفي الذي كان مديرا عاما للأمن الداخلي، بعد وقوع الجريمة وشارك في التحقيقات، قال في تصريح صحافي، ان عملية اغتيال الحريري ليست وليدة قرار متسرع، انما هي نتاج مخطط مدبر للنظامين الإيراني والسوري، نفذه حزب الله بدعم لوجيستي من الاستخبارات السورية.

اما حزب الله فقد استبق الجلسة بقول الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله «الأمر لا يعنينا».

وزير العدل السابق ابراهيم نجار، الذي احيلت القضية الى المحكمة الدولية في فترة تسلمه وزارة العدل، تحدث عن مرحلة ما بعد الحكم، وخصوصا حول شروط الاستئناف، أمام المحكمة الدولية، ام امام المحاكم اللبنانية، فقال لإذاعة «صوت لبنان» ان الاستئناف يكون امام المحكمة الدولية، اذا كان هناك استئناف، ولكن الاستئناف بشرط ان يكون المستأنف موجودا، أقله على قيد الحياة خلال 30 يوما من صدور الحكم، كما ان الاستئناف من حق النائب العام، اذا وجد ان العقوبة المُقضى بها على المتهمين متدنية.

في هذه الأثناء، دعا رجل الأعمال بهاء الحريري جماعة حزب الله المدعومة من إيران إلى إنهاء مشاركتها في السياسة اللبنانية والسماح للبلاد بإعادة البناء بعد الانفجار المدمر الذي وقع هذا الشهر في ميناء بيروت وأودى بحياة أكثر من 200 شخص، مؤكداً ان «المسؤولية في الانفجار الضخم في مرفأ بيروت تقع على عاتق حزب الله الذي يسيطر على المرفأ وعلى لبنان وايضا على الرئيس عون الذي يدعم دور الميليشيا في السياسة اللبنانية».

وقال بهاء الحريري في حديث لـ The Telegraph: الرئيس عون من أشد المؤيدين لحزب الله وأنا محبط للغاية من هذا الوضع، والإهمال المطلق أدى إلى الانفجار المروع في المرفأ وحزب الله كان يسيطر على منشأة التخزين.

وشدد على انه «لا مكان لحزب الله في مستقبل لبنان في ظل النضال الذي نخوضه من أجل إصلاح شامل للنظام السياسي اللبناني».

المصدر : الانباء الكويتية