مجلس الامن الدولي يدعو إلى خفض عدد جنود اليونيفل والتعديل في مهامها

دعا مجلس الأمن الدولي للتجديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) لسنة واحدة مع خفض عدد الجنود من 15 ألف إلى 13 ألف جندي والطلب من بيروت تسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل.

وينص مشروع القرار على أنه "إقرارا منه بأن اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين" فإن المجلس "يقرر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف جندي إلى 13 ألفا".

وفي الواقع، لن يغيّر هذا القرار كثيرًا، كما قال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه، لأن عديد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفل يبلغ حاليا عشرة آلاف و500 جندي.

ويدعو النص الذي صاغته فرنسا "الحكومة اللبنانية إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوة التحقيق فيها بما في ذلك كل الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق المتصلة باكتشاف أنفاق" تسمح بعمليات توغل في الأراضي الإسرائيلية.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة التي تدعم بشكل كامل اسرائيل، اصرت خلال المشاروات على خفض عديد اليونيفيل وانتقدت في الوقت نفس عدم تحركها في مواجهة حزب الله الذي يتمتع بوجود قوي في جنوب لبنان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن تكون القوة "أكثر مرونة وأكثر قدرة على الحركة". وقال إن "ناقلات الجنود المدرعة ليست مناسبة للمناطق المزدحمة والممرات الضيقة والتضاريس الجبلية. نحن في حاجة إلى مركبات أصغر مثل المركبات التكتيكية الخفيفة ذات القدرة الحركية العالية".

كما دعا إلى منح اليونيفيل "قدرات مراقبة محسنة، من خلال استبدال مهمات المشاة الثقيلة التي تستخدم في النشاطات اليومية، بمهمات استطلاع".

وشُكلت اليونيفيل في 1978، وتمّ تعزيزها بعد حرب بين الدولة العبرية وحزب الله استمرت 33 يوما في صيف 2006 وانتهت بصدور القرار الدولي 1701 الذي أرسى وقفا للأعمال الحربية وعزّز من انتشار اليونيفيل ومهماتها إذ كلّفها مراقبة وقف الاعمال الحربية، بالتنسيق مع الجيش اللبناني.