مجلس الأمن جدد لقوات اليونيفيل في لبنان.. ومطالبات بتسهيل الوصول إلى الأنفاق

جدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لسنة واحدة، وخفض عديدها، مطالبا بيروت بتسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخط الأزرق، الذي يفصل لبنان وإسرائيل.

وأشار دبلوماسيون إلى أن المجلس تبنى بإجماع أعضائه الـ15 مشروع قرار في هذا الإطار، صاغته في فرنسا.

ونص القرار على أنه "إقرارا منه بأن اليونيفيل طبقت ولايتها بنجاح، منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين"، فإنّ المجلس "يُقرر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف عسكري إلى 13 ألفا".

ولن يغيّر هذا القرار كثيرا في الواقع، وفق ما قال دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس، ذلك أن عديد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفل يبلغ حاليًا عشرة آلاف و500 جندي.

من جهة ثانية، يدعو النص "حكومة لبنان إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوّة التحقيق فيها، بما في ذلك كلّ الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق (الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) والمتّصلة باكتشاف أنفاق" تسمح بعمليّات توغّل في الأراضي الإسرائيليّة.

ودفعت الولايات المتّحدة منذ بداية الصّيف باتّجاه خفض عديد اليونيفيل وإتاحة الوصول إلى الأنفاق التي يُنسَب إنشاؤها إلى حزب الله الموالي لإيران والواسع النفوذ في جنوب لبنان. 

ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى "وضع خطّة مفصّلة، مع مواعيد وآليّات محدّدة"، بالتّنسيق مع لبنان والدول المساهمة بقوّات، وذلك بهدف تحسين أداء اليونيفيل.

وكان غوتيريش دعا في تقرير إلى أن تكون القوّة "أكثر مرونةً وأكثر قدرة على الحركة". 

وطلب مجلس الأمن من غوتيريش تقديم العناصر الأولى من خطّته، في غضون 60 يومًا.

واليونيفيل موجودة في لبنان، منذ عام 1978، وتمّ تعزيزها بعد حرب بين إسرائيل وحزب الله، استمرّت 33 يوما في صيف 2006، وانتهت بصدور القرار الدولي 1701، الذي أرسى وقفًا للأعمال الحربية وعزز من انتشار اليونيفيل ومهماتها، إذ كلفها مراقبة وقف الأعمال الحربية بالتنسيق مع الجيش اللبناني.