اعتصام لجمعية أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أمام الاسكوا

نفذت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية بمشاركة الطلاب وأوليائهم اعتصاما قبل ظهر اليوم، في حديقة جبران خليل جبران أمام مقر الاسكوا في بيروت، جددوا فيه مطلبهم "بحق الطلاب بالتحويلات المصرفية وإقرار قانون الدولار الطلابي".

استهل الاعتصام بكلمة الناطق باسم الجمعية الدكتور أسعد الظاهر، قال فيها: "منذ سبعة أشهر وأكثر ونحن ننتقل من ساحة الى أخرى، ومن مقر الى مقر ومن مقابلة كتلة الى أخرى الى كل النواب والمسؤولين، رافعين قضيتنا الاساس، إقرار الدولار الطلابي على اساس سعر الصرف الرسمي 1515.

منذ سبعة أشهر ونيف ونحن نرفع الصوت، عشرات القوانين مررت وعشرات المراسيم أقرت وتعاميم للمصرف المركزي صدرت لمختلف الامور، ونحن على قارعة الانتظار ولا من مجيب. نقف اليوم هنا امام مقر الاسكوا لنعلن بالصوت العالي والغاضب، ان قضيتنا ما زالت بدون حل، وان حبلها يشد على أعناقنا ونحن لن نسكت ولن نستكين.

نحن أمام الامم المتحدة، بكل ما ترمز ونحن كأولياء للطلاب اللبنانيين في الخارج نلفت النظر الا ان السيد يان كوبيتش المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان كان قد غرد بتاريخ 5 ايار 2020 مناشدا المصارف لحل مشكلة الطلاب اللبنانيين بالخارج. وكان بذلك سباقا للمسؤولين اللبنانيين. إننا في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية نشكر سعادته على هذه الالتفاتة. وقد توجهنا كجمعية برسالة لسعادته نطلب فيها منه ومن منظمة الامم المتحدة التدخل في هذا الموضوع عبر الضغط على السلطات اللبنانية لإقرار القانون المتعلق بهذه القضية وايضا العمل على مساعدة طلابنا في الخارج. ونحن نتوجه من هنا بالطلب للقاء سعادته اليوم قبل الغد للعمل على تحقيق موضوع هذه الرسالة".

أضاف: "كما اننا من هذا المكان، نتوجه مجددا الى السلطة السياسية بالعمل بأسرع ما يمكن لحل هذه الازمة وذلك بدعوة مجلس النواب لإقرار مشروع القانون المعجل المكرر باعتماد الدولار الطلابي على اساس 1515 ليرة. كما أننا نعاود التأكيد بأن ما صدر من تعاميم من حاكم مصرف لبنان للمصارف والصرافين للتعامل مع قضيتنا بموجبها لم يكن لها أي أثر، لا بل كانت له آثار سلبية اذا ان هناك كما قيل تم استغلال هذه التعاميم لتمرير مصالح بعض النافذين والمحظيين. وهنا نعلن بأننا سنتقدم بإخبارات للجهات المسؤولة لكشف بعض العمليات المشبوهة التي تمت على حساب ابنائنا واستغلالا لأوضاعهم. كما يستغل كل شيء في هذا البلد.

وفي تعاميم استيراد الدواء والمحروقات جرى تهريب مبالغ طائلة للخارج عبر فواتير وهمية لشراء هذه الحاجات وكذلك في موضوع السلة الغذائية الملعونة التي لم يصل منها شيء للمواطنين".

وتوجه الى من ينتقد تحركات أولياء الطلاب ويشككون فيها، قائلا: "نحن لا يمكن لنا ان نركن الى اي وعد ما لم يتحقق. لا يمكن لنا ان نسكت او ننتظر لأن أولادنا في بيوتهم بدل جامعاتهم ومستقبلهم في خطر. لا يمكن ان ننام على حرير تدغدغنا الاحلام واولادنا يتلوون على حجر الانتظار.

لا، سنكون في الساحات وأمام المقرات وعلى ابواب الهيئات وامام قصور السياسيين المسؤولين وفي كل الشوارع.

كلمة اخيرة، لكم ايها الاولياء الصالحون، يا من بتعبكم وعرقكم اردتم تعليم ابنائكم، تحية لكل جهد تبذلونه ولكل حبة عرق تنضح بهذا السبيل ان المسؤولين في بلدنا يفعلون كل شيء لأولاودهم، يورثونهم السلطة والمال والعلاقات، وانتم تناضلون لأجل تعليم ابنائكم.

بئس الناس هم، ونعم الاهل انتم، هل هناك اغلى من اولادكم بالنسبة لكم، وكتف على كتف لنحقق مطالبنا لمستقبل اولادنا. نعم لقانون الدولار الطلابي على اساس 1515".

وتوجه عضو الجمعية المهندس عماد دبوس بدوره، الى الدولة اللبنانية قائلا: "إننا لبنانيون لأكثر من مئة عام وإن أولادنا ولدوا في هذا الوطن وتعفرت أجسادهم وجباههم بتراب هذا الوطن ويمتلكون وثائق صادرة عن دولة لبنان وجذورهم تمتد الى أعماق هذه الأرض".

أضاف: "تتوالى الأزمات وتتراكم على كاهل المواطن الأعزل والعاري إلا من صراخه بوجه من صادر له جنى عمره وما خبأ لسواد الأيام ليكمل حياته عفيفا لا ذليلا أمام أبواب عصابات المصارف ومافيات الصرافين...

ولا نرى حلولا لقضيتنا في الافق والمواطن يدفع الثمن مع انه ليس مسؤولا عن هذه الازمات وهندسات حاكم مصرف لبنان كل لبنان وتعاميمه الى صرافيه.

نحن، أولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية وككل اللبنانيين كنا نسمع ونثق بأن لبنان بألف خير والليرة بألف خير. أرسلنا أولادنا للخارج ليكونوا بألف خير والآن أدركتنا الازمة التي خلقتها بالتضامن السلطة السياسية وجمعية المصارف بتواطؤ من مصرف لبنان وكارتيلات أصحاب المصالح وسقط صرح الثقة بهؤلاء جميعا.

كلنا كمواطنين لا نثق بمصرف لبنان ولا نثق بالمصارف ولا نثق بالسلطة التي وضعت رقابنا تحت سيف الصرافين الذين سرقوا تحت أعين السلطة أموال الدولة باسم الطلاب".

وتابع: "المشكلة لم تنته الجامعات فتحت أبوابها منذ أسبوع وأولادنا ما زالوا هنا، لم يستطيعوا الالتحاق بمقاعدهم لسبب بسيط جدا لأننا لم نستطع تأمين مصاريفهم وتكاليف سفرهم ولا جزء من أقساطهم بسبب فساد وكذب الجهات المسؤولة عن هذا الملف.

لقد رفعنا الصوت عاليا منذ ثمانية أشهر ولم نلق تجاوبا وعود وتعاميم وقرارات لم تنفذ. واذا نفذ منها بند تكون لمصلحة ما طبعا غير مصلحة الطلاب. المصارف استولت على أموال الأهالي الذين أصبحوا متسولين على أبوابها".

وإذ سأل أين القضاء من قضية الصرافين، سأل أيضا: "أين وزير التربية الذي عندما سألناه قال ليس الشخص المعني؟ أين وزارة الخارجية والنقل والصحة الذين تاجروا بأولادنا عند اجلائهم بسبب كورونا؟ اين الحكومة ورئيسها التي غيبت نفسها عن قضيتنا؟ اعتصمنا أمام القصر الجمهوري عند اجتماع الحكومة ووعود كوعود حاكم مصرف لبنان؟ اين السلطة الام مجلس النواب الذي لا ينعقد لحل كارثة دمار مستقبل ابنائنا؟".

وقال: "تأجيل متكرر وغير مبال لجلسة غير ضرورية لدراسة اقتراح قانون دعم الطلاب في الخارج. لماذا التأجيل؟ للمحاصصة أم للفرز وتقاسم المكاسب؟ لا مكاسب من هذا الملف لتقاسمها".

وندد بهذه "السلطات غير المسؤولة جميعها الفاقدة للثقة لانتهاكها أبسط حقوق أبنائنا في التعلم"، قال: "توجهنا الى الأمم المتحدة لطرح قضيتنا والطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه السلطة للحصول على حقنا الذي نهشه فساد الفاسدين".

وتوجه باسم الاهالي بالشكر للمنسق الخاص للامم المتحدة يان كوبيتش الذي نبه الى هذه الازمة منذ خمسة أشهر واضعا هذا الملف بعهدة الامم المتحدة للاقتطاع المباشر من الأموال من قبلها ما يؤمن متابعة هؤلاء الطلاب من الأموال التي ستقدم للدولة اللبنانية من الدول المانحة التي أقرها مؤتمر سيدر أو غيره من دون المرور بدروب الفساد والسرقة لأنه كما أسلفنا لم تعد هناك ثقة بهؤلاء جميعا".

وألقى الطالبان بول الخوري وتسنيم جهاد العبدالله كلمة باللغتين الانكليزية والعربية جاء فيها:

"باسم جبران خليل جبران وحسن كامل الصباح ورمال رمال ومايكل دبغي، وباسم آلاف الطلاب العظماء من بلدنا الذين رفعوا اسم لبنان في جامعات العالم.

بسم كل طلاب وطالبات لبنان في الجامعات الأجنبية الذين لم يجدوا مقاعد لهم في جامعات بلدهم بسبب عجز وتقصير الدولة.

باسم كل طلاب لبنان الذين يحلقون الى مستقبل أفضل رغم الفقر وسوء الادارة.

نحن طلاب لبنان لن نقبل بإهانة أهلنا على أبواب المصارف يستجدون مالهم المسروق.

نحن طلاب لبنان لن نقبل بإذلال أهلنا أمام الصرافين والمرابين الذين يسرقون تحويلاتهم علنا.

لن نقبل بأن يحمل أهلنا مسؤولية عجز الدولة المفلسة والمنهوبة وانتم تمنعون يا أصحاب القرار إرسال مصاريف وأقساط الجامعات فقط لأن حاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف ووزارة المال ومجلس النواب والحكومة، لم يتجاوبوا مع حقنا في متابعة تحصيلنا الجامعي.

ألم يكتفوا من تكديس الثروات على حساب الفقراء؟ لماذا يماطلون ويديرون ظهورهم لمطالبنا؟ حقنا ان نتعلم، كما الطلاب في الجامعات في لبنان بسعر الصرف الرسمي. ليتركونا نرحل نبني مستقبلنا بعرق وتعب أهلنا. حقنا في شرعة حقوق الانسان التعلم، وحقنا على الدولة ان ترعانا، نحن أبناء الفقراء نحن طلاب لبنان من الجنوب الى الشمال ومن بيروت الى شبعا والقاع. نحن من المناطق التي فرقتم أهلها بسياساتكم. ولكن شكرا لأنكم جمعتمونا بالمأساة والإهمال".

أضافا: "نحن أبناء الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود، نحن أبناء هؤلاء الذين أصبحوا عاجزين بعدما فقدت رواتبهم قيمتها الشرائية بسبب انخفاض قيمة الليرة الناتج عن سوء الإدارة والفساد في الدولة وليس بسبب إيمان أهلنا بنا.

باسم هؤلاء الطلاب جميعا نناشد الامين العام للامم المتحدة السيد غوتيريش والمنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيد يا كوبيتش أن يعتبروا ان وضعنا الانساني يستدعي التدخل العاجل من قبلهم لدى الدولة اللبنانية التي اهملتهم بالتواطؤ مع المصارف، ونطلب من جانبكم الضغط على الطبقة الحاكمة للمساعدة في إقرار اقتراح قانون الدولار الطلابي في مجلس النواب لمساعدة الطلاب في الخارج وتطبيقه أيضا بإشرافكم بعيدا عن السرقة والفساد".