حسمت..الطاقة لن تكون من حصة التيار

فيما تتوالى الدعوات الى الرئيس المكلّف الى اعتماد الواقعية في التأليف، وان يقدّم تشكيلة حكومية معدّة بميزان الذهب، يراعي التركيبة الداخلية وتوازناتها، تؤكّد اجواء الرئيس المكلّف انّ اولويته وضع حكومة متجانسة، تعبّر عن الجميع، ومحدّدة مهمتها بهدف وحيد؛ هو انقاذ لبنان، ولا تشكّل استفزازاً لأيّ طرف، حتى لأولئك الذين لم يسمّوه في استشارات التكليف، او الذين قرّروا عدم المشاركة في الحكومة برغم انّهم سمّوا اديب في استشارات التكليف، بمعنى، ان يعتبر كل الأطراف السياسيين، وكذلك اطراف الحراك المدني، انفسهم موجودين في هذه الحكومة، وممثلين بكل واحد من الكفاءات والاختصاصيين من اصحاب الخبرة والتجربة والسمعة الطيبة الذين ستضمنهم.

وبحسب معلومات «الجمهورية»، انّ موضوع الحقائب سيكون امام خلطة جديدة لهذه الحقائب، مختلفة بصورة كبيرة جداً عمّا كان معتمداً في الحكومات السابقة. حيث يبدو انّ الوزارات السيادية الأربع قد تبقى على حالها؛ (المالية للشيعة، الداخلية للسنّة، الخارجية للموارنة، الدفاع للروم الارثوذكس). واما الخلطة الجديدة فتشمل ما تُسمّى الوزارات الأساسية، وعلى وجه الخصوص الطاقة، والاتصالات، والأشغال، والعدل، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والتربية، والاقتصاد، والعمل.

وفي هذا السياق، تؤكّد معلومات «الجمهورية»، انّ التيار الوطني الحر، وحتى ولو شارك في الحكومة بشخصيات يسمّيها، بات في جو محسوم بأنّ وزارة الطاقة لن تكون من حصّته. وقد تيقن من ذلك من المبادرة الفرنسية نفسها التي جاء مضمونها لينسف ما سعى اليه التيار طيلة توليه الوزارة، ولاسيما في ما خصّ خطة الكهرباء ومعمل سلعاتا.

ثم انّ التيار، وكما يقول مقرّبون منه، انّه «وبعدما فُرِّغت الطاقة من بعض مضامينها الاساسية مثل الغاء سلعاتا وغيره، وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء قبل تعديل القانون، صار من الافضل له الّا تكون الطاقة معه، او بشخصية يسمّيها، ذلك انّ بقاءها معه بالشكل الذي اصبحت او ستصبح عليه، سيشكّل كسرة كبيرة له».

ويلفت هؤلاء، الى انّه «طالما انّ التيار لم يدخل في لعبة الاسماء، وقراره في الاصل هو عدم الدخول في الاسماء، فلن يشكّل فارقاً لديه أيًّا يكون على رأس هذه الوزارة او غيرها من الوزارات».

المصدر : الجمهورية