ثغرات أمنيّة وقانونيّة في خدمة إخراج القيد الالكتروني!

شرعت الدولة اللبنانية اليوم لإطلاق خدمة وحملة إخراج القيد الالكترونيّ. 

ممّا يعني أنّك أيها المواطن العزيز بات بإمكانك استلام إخراج قيدك online بدون الاضطرار لزيارة المختار أو دائرة النفوس أو ما شابه.

في هذا السياق، كشفت "السياسة" عن ثغرة أمنيّة وأُخرى قانونيّة في هذا الاجراء.

الشّقّ الأمنيّ يتعلّق بموضوع الـ hackers او اختراق الموقع.

والشق القانوني، يتعلّق بالحرية الشخصية. 

في الشق الاول، يمكن لأي متخصص في عمليات الـ "هاكرز" اختراق اخراج قيدك وبيناتك الشخصية. يمكنه تغيير صورتك واسمك واستنساخ إخراج قيدك. ممّا يسهّل التزوير!

هذه الثغرة الأمنية، تفتح الباب أمام أخرى قانونية، كونها تؤدي بنتيجتها الى تضارب مع الدستور حول مفهوم الخصوصيّة الشخصية، العنوان الذي تندرج تحته الخصوصية الشخصية والامنية. 

ولأنه يخالف مقدمة الدستور، بالتالي هناك مسّ بالحرية الشخصية التي نصّ عليها الدستور كما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

اذاً فالآلية تمسّ بإجراءين: الخصوصية المكفولة بالدستور اللبنانيّ، والخروقات الامنية.

ويبقى السؤال: كيف سيتمّ استيفاء الرسوم أونلاين؟ كيف سيتمّ تحديد الطابع الماليّ؟

المصدر : السياسة