الحقائب الوزارية: مغانم فوق القانون.. هكذا صنّفت وأصبحت عرفاً طارئاً منذ 2005

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": تكرّس المناقشات لتشكيل الحكومة اللبنانية الحالية، أعرافاً طارئة سرت منذ حكومة عام 2005، تقوم على تقسيم الوزارات إلى أربع فئات، وتوزّعها على الطوائف وممثليها من القوى السياسية الكبرى. وفي حين يصار إلى الالتزام بـ"المناصفة" (المسيحية الإسلامية) عند توزيع الحصص الوزارية، يشتعل الصراع على الوزارات "الخدماتية" والوزارات "الوازنة" تستحوذ على أكبر نسب إنفاق من الموازنة المالية العامة، وتتمتع - في هذا الظرف أو ذاك - بأهمية سياسية بالغة بالنظر إلى حساسيتها. وهذا، مثلاً، هو حال وزارة العدلالتي يصرّ الرئيس اللبناني ميشال عون على أن تكون من حصته مرة ثانية، بحسب ما تقول مصادره لـ"الشرق الأوسط". ويتحدث أعضاء في "التيار الوطني الحرّ"  عن أن تمسّكه بها يهدف إلى "استكمال مشروع مكافحة الفساد الذي التزم به الرئيس"، و"لأننا مقبلون على ورشة إصلاحية". 

تقسيم أو تصنيف الوزارات في لبنان بين "حقائب سيادية" وحقائب "وازنة" و"خدماتية" و"وزارات دولة"، غير موجود دستورياً، إلا أنه بات عرفاً كرسته الممارسة في عمليات تشكيل الحكومات الأخيرة.

في هذا، يرى بعضهم تعزيزاً لأسس النظام السياسي اللبناني القائم على ما يُسمّى "الديمقراطية التوافقية"، ويكرّس تقاسم السلطة بين الطوائف والأقطاب السياسية، بحيث لا يلغي طرفٌ الطرف الآخر، كما يمنح كل الأقطاب قدراً من التمكين السياسي عبر التوزيع للوزارات، يخضع أحياناً لمبدأ المداورة.