صعد الرئيس المكلف مصطفى أديب إلى قصر بعبدا كما كان يفترض ثم عقد خلوة مع رئيس الجمهورية ميشال عون زهاء 45 دقيقة من الوقت. قدم تشكيلته أو لا يقدمها هذا بحث آخر.

في الجلسة، دار حديث بين الجانبين حول طبيعة التشكيلة الحكومية التي يحملها أديب. على الأرجح تتألف من 14 وزيراً من صنف الاختصاصيين. أخذ عون الاجواء وطلب استمهال أديب حتى يجري الاطلاع على ما قد تقدم به.. ولعلم عون أن المسألة معقدة نسبياً وهذا ما دلّ إليه تمديد المهلة الفرنسية اسبوعاً على الأقل، طلب من أديب مراجعته لاحقاً.

بذلك، يكون الثنائي الشيعي قد مررَ رسالته ووضعها في الصندوقة الصحيحة: "لا حكومة من دوني"، مسقطاً أديب في حفرة حاول تجاوزها عمداً، اي حفرة عدم مناقشة أي معني بالتوزير أو الجهة التي يمثل بل اسقاط الاسم فوراً ومن دون مراجعة. بعد الذي حدث في قصر بعبدا يمكن القول أن أديب قد سجل تراجع نسبي وملحوظ.

بالنسبة إلى الثنائي الشيعي الامور ثابتة وتكاد تكون مقفلة. سقفه حقيبة المالية. ومع تسجيل تراجع لدى أديب، تكتيكي، يضاف إليه تعهده بإبقاء الحقيبة من ضمن الحصة الشيعية، سجل تراجعاً آخر على مستوى الثنائي الشيعي بشخص رئيس مجلس النواب نبيه ب

ري. تراجع رئيس حركة أمل عن طلب التمثيل المباشر للثنائي الشيعي في المالية والذي كان قد رفعه في مستهل العقوبات الاميركية التي طالت معاونه الوزير السابق علي حسن خليل ومع تسريب أجواء أديب انه في حلٍ من أي مفاتحة في المالية مع أحد، مقابل الاتفاق على الاسم الذي سيتولى الحقيبة، وفي ذلك عودة مفترضة إلى سيناريو رفع عين التينة للائحة إسمية من 3 إلى 5 اسماء يتولى أديب إختيار واحداً وإسقاط الحقيبة عليه.

في هذا السياق ثمة شرط يعمل عليه. لـ "أديب" الحق في التقديد بالاسماء، وهو اشترط قبل ذلك ان ترفع إليه خالية من أي مقدار من تمثيل سياسي، دسم او غير دسم، معنى ذلك أن الثنائي بات مخولاً رفع اسماء غير فاقعة. ما يريده الثنائي الشيعي من كل ذلك حفظ الحقيبة له، والثنائي لا يستطيع هضم شخص في هذه الحقيبة الحساسة لا يعلم بتركيبة جيناته السياسية على الأقل، اي انه يريد تمثيلاً شخصياً مضموناً له وعلى حسن دراية بالخصوصية السياسية التي تمثلها الحقيبة بالنسبة إلى الشيعة.