حضر الرئيس المكلّف مصطفى اديب الى القصر الجمهوري أمس بلا مسودة، ووضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في صورة ما بلغته تحضيراته لتأليف الحكومة والعِقَد الماثلة في طريق هذا التأليف، وعلى وجه الخصوص ما يتصل بالعقدة الشيعية المتمثلة بإصرار الثنائي الشيعي على تسمية وزراء الطائفة في الحكومة الجديدة، وعلى إبقاء وزارة المالية من ضمن الحصة الشيعية. 

وفي معلومات «الجمهورية»، انّ اجواء لقاء بعبدا كانت تشاورية اكثر منها استعراض لحقائب واسماء. فالرئيس المكلّف، والذي كان بصدد ان يحمل مسودة حكومة الى رئيس الجمهورية، وضع التشكيلة جانباً وقدّم عليها اهمية الدعم النيابي والسياسي لحكومته، وهو ما لم يكن في حسبانه سابقاً، ما يدل بحسب مصادر مواكبة، الى انّه تلقى اشارة ما بالفرملة من جهة ما.

وتشير المعلومات، الى انّ اديب سمع من عون كلاماً مفاده «خلينا نحكي مع العالم»، ففي نهاية المطاف الكتل النيابية هي التي تمنح الثقة، واذا ما بقيت على مواقفها فالحكومة لا ترى النور، ومن اين ستأتي بالثقة؟

واكّدت مصادر فريق التأليف لـ«الجمهورية»، أنّ «مسودة أديب جاهزة بالكامل، إلاّ أنّ تمنيات تلقّاها فريق الرئيس المكلّف، لتأجيل عرضها للبت بها. فتمرير الحكومة بسلاسة يتطلب بالدرجة الاولى تليين المواقف وفكفكة ما أُمكن من العقد، بما يؤمّن لهذه المسودة العبور بسلام، وليس على أرض خلافية، بما لها من آثار سلبية على الحكومة الجديدة، وعلى البلد بشكل عام».

وفي السياق ذاته، علمت «الجمهورية»، أنّ ايعازاً فرنسياً جاء للرئيس المكلّف بضرورة التريث، لأنّه لو قدّم تشكيلته أمس كانت الامور ستأخذ منحى شديد السلبية بعد المواقف الاخيرة، فكان القرار بإحداث «تكويعة» او «تنفيسة» في مكان ما، لمنع تدهور الامور ولتحصين المبادرة الفرنسية. 

وفيما ادرجت مصادر متابعة لهذا الملف مبادرة رئيس الجمهورية الى اجراء مشاورات مع القوى النيابية والسياسية، في سياق تليين مواقف هذه القوى، اكّدت مصادر مطلعة على خلفية الموقف الرئاسي، انّ خطوة الرئيس عون هي لمساندة الرئيس المكلّف في حلحلة نقاط لها علاقة بالملف الحكومي ككل وليس بالتشكيل، لأن هناك نقاطاً عُلّقت وخصوصا التمثيل الشيعي، المداورة وآلية تسمية الوزراء.

ولفتت المصادر، الى أنّ الغاية الاساس منها هي الاستماع الى آراء تلك القوى، وفي ضوء مواقفها يبني موقفه لجهة القبول بالمسودة التي سيطرحها عليه اديب او رفضها.

وأشارت المصادر الى انّ قرار رئيس الجمهورية بإجراء المشاورات هو سابق للقائه مع الرئيس المكلّف أمس، وحتى ولو انّه قد تسلّم منه مسودة للحكومة، فسيبادر فوراً الى ان يطلب منه التريث لإجراء المشاورات على اساسها، بحيث يعرضها على الاطراف التي سيتشاور معها والوقوف على موقفها مباشرة، لجهة انّها مقبولة ويمكن لها ان تقلع، او العكس. وطالما انّ رئيس الجمهورية لم يتسلّم المسودة، فإنّ مشاوراته مع الكتل ستأتي على قاعدة انّ الرئيس المكلّف حدّد مبادئ معينة لتشكيل الحكومة؛ اي حكومة اختصاصيين يسمّي وزراءها مع إجراء مداورة في كل الحقائب. وبالتالي الاستماع الى موقف الكتل.

وبحسب المصادر، فإنّ رئيس الجمهورية، الذي يميل الى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، سيبلغ قراره النهائي الى اديب في لقائهما المقبل بناء على مواقف تلك القوى.

واشارت المصادر، الى انّ رئيس الجمهورية يميل ايضاً الى ان يليّن الثنائي الشيعي موقفهما، وسألت: «لنفرض انّ الثنائي اخذ ما يريده وسقطت المبادرة الفرنسية فماذا لديهما ليقدماه كبديل؟».

وتمنّت المصادر ان يتعاطى الثنائي مع ملف التأليف بالشكل الذي تعاطى فيه الرئيس عون، «فالأساس بالنسبة الى رئيس الجمهورية هو الّا تضيع الفرصة الفرنسية، ذلك انّ سقوط المبادرة سيأخذ البلد الى تداعيات خطيرة وكبيرة جداً. ومن هنا، رئيس الجمهورية لا يتعاطى مع هذه المسألة من منطلق سياسي تقليدي وصلاحيات وما الى ذلك، بل يتعاطى معها كوضع استثنائي وحكومة استثنائية وفرصة انقاذية، على المستوى الذي أتيح عبر المبادرة الفرنسية. فالآن المرحلة هي مرحلة اقتصادية مالية ولا مرحلة اعراف ولا مرحلة دستور، فلنتجاوز كل شيء ولنعتبر الحكومة ارادياً حكومة انتقالية محدودة الوقت والمهمات».

على أنّ اهم ما تلفت اليه المصادر الانتباه في هذا المجال، هو انّ «السنوات الاربع من عمر العهد يمكن اعتبارها سنوات عجاف لم يتحقق منها شيء، ورئيس الجمهورية يريد ان يكمّل عهده بالحدّ الاعلى من الفاعلية، وهو تبعاً لذلك، في هذه المرحلة فإنّ اي اعتبار، حتى ولو كان متعلّقاً بـ»حزب الله» او غيره، لا يعلو لدى رئيس الجمهورية، على اعتبار انقاذ العهد، فهو يريد ان تنطلق حكومة فاعلة وانقاذية واصلاحية، ولا يمكن ان يقبل بشكل من الاشكال ان يكمّل عهده بحكومة تصريف اعمال، والبلد مفلس ولا يوجد معنا ليرة».