رأت الكتلة الوطنية، في بيان ان "الثنائي الشيعي باسم "الميثاقية" المزعومة يتمسك بالتوقيع الثالث الذي يضمن له حقيبة وزارة المال، لكن في الحقيقة فإن ما يدعون أنه ضمان للميثاقية ليس سوى ضمان لثلث معطل، وظيفته تعطيل عمل دولة القانون والمؤسسات، وتقديم كل التسهيلات الى دولة المحاصصة والزبائنية وتقاسم ما تبقى من غنائم على أشلاء هذا الوطن".

وأضاف البيان: "فيما تكمل المنظومة الحاكمة أداءها وكأن ثورة 17 تشرين لم تكن، وكأن زلزال 4 آب لم يقع، نرى كذلك أن الزمن ما زال متوقفا في الماضي الأليم عند "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، وقد انعكس ذلك في مشهد رأيناه أمس في ميرنا الشالوحي وفي مشاهد مماثلة تتكرر في الأزقة بين "القوات" و"التيار. وكأن قيادتيهما مصرتان على حبس مناصريهما في الماضي وهما تواجهان أي محاولة لبناء مستقبل ينقل لبنان من دولة المزرعة الطائفية الى دولة القانون".

وسأل: "ماذا تنتظر كل تلك المنظومة لتعترف بسقوطها، وبأن 17 تشرين و4 آب اللذين أسقطا حكومتين، قادران أيضا على إسقاط أي محاولة جديدة لإعادة عقارب الساعة الى الوراء".