إعلاميون لبنانيون أمام القضاء في دعوى أقامها بري

نفذ محتجون، أمس، اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت تزامناً مع الاستماع إلى الإعلاميين ديما صادق ورياض طوق والناشط فاروق يعقوب في دعوى مقامة من محامي رئيس مجلس النواب نبيه بري في حقهم بتهم الإساءة الشخصية والسياسية والقدح والذم وإثارة النعرات الطائفية.

ومثل المدعى عليهم أمام النيابة العامة التمييزية في الدعوى المقامة ضدهم وضد قناة «إم تي في» من قبل بري في جرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذم والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية حلقة ضمن برنامج «باسم الشعب» بثتها المحطة بتاريخ 19 أغسطس (آب) الماضي؛ حيث تحدث الضيوف عن قمع للحريات وعن شرطة المجلس النيابي «التي عمدت إلى إطلاق الرصاص المطاطي ومقذوفات الخردق على المتظاهرين احتجاجاً على انفجار مرفأ بيروت» ووصفوا عناصر الشرطة بـ«البلطجية».

ورفعت في الاعتصام الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بمحاسبة مطلقي الرصاص الحي على المتظاهرين على طريق القصر الجمهوري وأمام مجلس النواب، وبتحقيق بإشراف منظمات دولية.

وبعد الاستماع إلى أقوالهم، ألقى كل من صادق وطوق ويعقوب أمام المعتصمين، كلمات أكدوا فيها نفيهم «كل الاتهامات المساقة في حقهم جملة وتفصيلاً»، مستغربين إقامة هذه الدعوى في حقهم و«التي لا تمت للحقيقة بصلة».

وقال طوق: «طالبنا باستدعاء من أطلق النار على المتظاهرين، والمطلوب الاستماع إلى بري، ووزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن، والحالي محمد فهمي، اللذين أكدا أن حرس المجلس هو من أطلق النار». وأكد أن «المعركة أوسع من معركة حريات فقط. هذا لن يرهبنا ولن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء. نحن في منتصف هذه المعركة، وسنحوّلها من قضائية إلى التعويض على من أُطلق النار عليهم»، داعيا القضاء اللبناني إلى «محاسبة من تعرّض بأذى مباشر للمدنيين المتظاهرين الذين كانوا يعبّرون فقط عن آرائهم». وشدد: «العدالة ليست استنسابية، ويمكن اللجوء إلى التحقيق الدولي، وهناك منظمات إنسانية في لبنان والخارج تغطي ما يحصل، ولن يمر إطلاق النار على المدنيين مرور الكرام».

من جهتها، قالت صادق: «اليوم بدلاً من أن يتم استدعاء من تم توثيقهم بالصوت والصورة وهم يعتدون على المتظاهرين بعد فاجعة انفجار المرفأ، يتم استدعاؤنا نحن لأننا تطرقنا إلى الموضوع، ونحن طالبنا بالاستماع إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري واستدعائه على الأقل كشاهد للاستماع إلى إفادته ومعرفة إن كان هو الذي أعطى الأوامر أم لا. كما طلبنا استدعاء الأجهزة الأمنية كافة للكشف عمّن يعطي الأوامر لحرس المجلس للقيام بمجازر في حق المواطنين».

بدوره، عبر يعقوب عن أسفه «تجاه الذي يحصل اليوم»، وقال: «من المؤسف أن من يطالب بكشف ما حصل هو الذي يستدعى اليوم للمحاكمة»، وأضاف: «ليس من العيب تحمّل المسؤولية، فالعدالة أهم وأكبر من فكرة التسلط».

المصدر : الشرق الأوسط