وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً، الثلاثاء، معاهدة السلام مع دولة إسرائيل، التي وقّعت أيضاً إعلان تأييد السلام مع البحرين، في البيت الأبيض.

فماذا يعني التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين قانوناً وعمليّاً؟ وما هي مفاعيله على مستوى الشعبين والبلدين؟

في حديثٍ مع الدكتور شفيق المصري، أستاذ في القانون الدولي والدستوري أوضح ل "السياسة" أن "كلمة "تطبيع" هي كلمة سياسيّة لا مدلول قانوني لها، وهي تعني إعادة وضع الأمور في مسارها الطبيعي بين البلدين من دون " توتر" و"تشنّج"، إضافةً إلى التسيير المتبادل للمصالح". 

ويشرح المصري أن "التطبيع السياسي بين بلدين يتمثل بتبادل دبلوماسيّ. وعندما يكون التطبيع دبلوماسياً يصبح تطبيعاً كاملاً. والتطبيع الدبلوماسي يتمثّل بوجود السفارات بين الدولتين، كما ويشمل أيضاً التبادل الاقتصادي من خلال تبادل المصالح والمصارف، إضافة الى السياحة بين البلدين.

وما أعلنه الرئيس الأميركي الثلاثاء خلال عمليّة التوقيع أنه سيتمّ تبادل السفارات بين الإمارات وإسرائيل، وتبادل السفارات يعني شمل الاقتصاد والدبلوماسية والاعتراف السياسي".

فكلمة "تطبيع" يُضيف المصري بأنها "تترجم قانوناً بتمثيل سياسي عبر تبادل سفارات. فأحياناً تبادل القناصل لا يكفي لتطبيع سياسي".

خطوة التطبيع وُصفت ب "التاريخية". وفي هذا السياق يعتبر المصري أن الأسباب التي توضح أهمية الخطوة التاريخية أن "دولة عربية دخلت في علاقات جديدة مع إسرائيل التي تعتبر ما حصل "إنجازاً". كما أنها خطوة تاريخيّة للرئيس الأميركي دونالد ترامب لأنها تصبّ لمصلحته كمرشح رئاسي جديد. وبالنسبة للدولة العربية تعتبر أن هذا الموضوع يتعلق بتوسيع نطاق السلام كما حدد الوزير الإماراتي".

إعلان التطبيع بين الدولتين لاقى احتجاجات واعتراضات شعبية في دول عدة. فهل من الممكن أن نشهد فسخاً لهذا الاتفاق في حال ازدياد الاعتراضات؟

في هذا الإطار يوضح المصري أن "لا شيء غير قابل للتراجع أو للتعليق وهذه السياسة تُقرر بين البلدين". يؤكّد أستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري. "فالقانون يحدد إجراءات معينة ومنها تعليق العلاقات الدبلوماسية أو تجميدها أو سحبها من التداول. وهذا الأمر يعود إلى سياسة البلاد المتبعة واعتباراتها".