أشارت وزيرة العدل في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​ماري كلود نجم​ أن "الاكتظاظ في السجون هو مشكلة مزمنة من الصعب ان يتم حلها في يوم أو يومين، والاجراءات الوقائية التي اتخذناها منذ انتشار كورونا نجحت بدليل أننا لم نر اي إصابة بكورونا في 6 اشهر".

ولفتت نجم، إلى أن "قانون ​العفو العام​ هو في ​مجلس النواب​ حيث هناك مشاريع موجودة يمكن اعادة صياغتها اذا كان هناك اشكالية معينة فيها، أو يمكن أقله حصر قانون العفو بالحالات الصحية الخاصة الحاصلة اليوم".

كما أكدت أنه "لتجنب إصابة المساجين ب​فيروس كورونا​، وبقرار ​مجلس القضاء الاعلى​، فتحنا قاعة المحاكمات ب​سجن رومية​ لنتجنب سوق الموقوفين الى قاعات المحاكمات، ولكن المجلس اليوم، وفي ظل الوضع القائم، اخذ قراراً بإغلاقها، ونحن ندرس حاليا امكانية القيام بجلسات جنايات عن بعد للتسريع في هذه المحاكمات وهنا نتحدث عن الموقوفين الذين تسري محاكماتهم".

أما في موضوع المحكومين، نوهت نجم بأنه "يمكنهم تقديم طلب عفوٍ خاص الى وزارة العدل، ونحن حضرنا نموذجاً سلمناه ل​قوى الأمن​ لتوزيعه على المحكومين لتعبئته، وقرار العفو هو بيد ​رئيس الجمهورية​".