كتب يوسف دياب في الشرق الأوسط:

أنهى خبراء المتفجرات الأجانب أعمالهم في موقع انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس (آب) الماضي، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قضائية أن «خبراء المتفجرات الفرنسيين والبريطانيين وفريق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) غادروا بيروت عائدين إلى بلادهم بعد استكمال مهمتهم في مسرح الجريمة». وأكدت المصادر أن الخبراء «أخذوا العينات التي رفعوها، لإجراء التحاليل عليها وتحديد طبيعة الانفجار، والمواد المتفجّرة وما إذا كانت تقتصر على (نيترات الأمونيوم) أم إن هناك مواد أخرى». وأملت المصادر أن «تنهي الفرق الأجنبية أعمالها سريعاً، وتسلّم القضاء اللبناني تقاريرها التي يفترض أن تحسم كيفية حصول الانفجار، وما إذا كان نتيجة خطأ بشري، وبسبب أعمال التلحيم في باب (العنبر رقم 12)، أم نتيجة عمل أمني واستهداف خارجي أو داخلي».

بدوره؛ واصل المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي فادي صوان تحقيقاته، فاستمع أمس إلى إفادة وزير الأشغال السابق، وعضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب غازي زعيتر بصفة شاهد، كما استمع إلى 4 شهود آخرين، بينهم قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف، الذي كان تلقى مراسلات عدّة من الجمارك اللبنانية، تطالبه بإصدار قرار قضائي بنقل كمية «نيترات الأمونيوم» من حرم المرفأ إلى مكان آمن أو إعادة شحنها إلى الخارج.

ويعقد القاضي صوّان جلسة تحقيق اليوم الخميس، يستمع خلالها إلى عدد من الشهود؛ أبرزهم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر. وذكرت مصادر متابعة لـ«الشرق الأوسط» أن صوّان «سيستوضح اللواء الأسمر عن أسباب سحب بند (نيترات الأمونيوم) من جدول أعمال مجلس الدفاع الأعلى الذي انعقد قبل أيام من انفجار المرفأ، وتحديد هوية المسؤول الذي أمر بسحب هذا البند وحال دون اتخاذ قرار بإزالة خطر هذه المواد من المرفأ، رغم المعرفة المسبقة بخطورة تخزينها في المرفأ».

وردّ القاضي صوّان طلبات تخلية سبيل تقدّم بها عدد من الموقوفين، كما أمر بإعادة مدير عام الجمارك (الذي أقيل من منصبه) بدري ضاهر، من المستشفى إلى سجن الشرطة العسكرية في منطقة الريحانية (جبل لبنان)، كما رفض طلباً بنقل ضاهر الموقوف منذ اليوم الثالث للانفجار، من سجن الشرطة العسكرية، إلى النظارة التي استحدثت أخيراً في مبنى الجمارك في «مطار رفيق الحريري الدولي»، وعزت المصادر المتابعة سبب هذا الرفض إلى أن بدري ضاهر «أقيل من منصبه مديراً عاماً للجمارك بمرسوم جمهوري، وبالتالي لم يعد يتمتع بالامتياز الذي أعطي لضباط الجيش والأمن العام وأمن الدولة الذين جرى توقيفهم، بأن يحتجز كلّ منهم في مكان التوقيف التابع لجهازه الأمني أو العسكري».