تركيا تبدي استعدادها للحوار مع مصر واليونان

رغم الأزمة المستعصية على الحل في شرق المتوسط والتي وصلت حد تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة بسبب التنقيب التركي عن الغاز في المناطق المتنازع عليها مع قبرص واليونان، خرج الرئيس التركي، الجمعة، مبدياً استعداد بلاده للحوار مع مصر واليونان.

وقال في تصريحات للصحافيين في اسطنبول: "لا مانع لدينا في الحوار مع مصر، وأضاف: إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن وليس هناك ما يمنع ذلك، لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا".

كما أضاف إننا "مستعدون للحوار مع اليونان في دولة ثالثة أو عبر الفيديو"، وأضاف: "ليس لدينا مشكلة في لقاء رئيس الوزراء اليوناني، لكن السؤال الجوهري، ماذا سنبحث وفي أي إطار سنلتقي؟".

اتفاقية باطلة

وكانت تركيا اعتبرت سابقا أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية -اليونانية، التي وقعت مطلع أغسطس في القاهرة، باطلة، مشيرة إلى أنها "تنتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية".

وأواخر الشهر الماضي، صادق البرلمان اليوناني على هذا الاتفاق الثنائي مع مصر، وسط تصاعد التوترات بين أنقرة وأثينا، حيث يتنازع البلدان المتجاوران وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي على مناطق بحرية غنية بالغاز والنفط.

هذا وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، ومن المقرر أن يناقش الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل مسألة فرض عقوبات على تركيا ردا على إرسالها سفن تنقيب وسفنا حربية إلى مناطق في شرق المتوسط تطالب بها كل من اليونان وقبرص.

كما تصاعدت حدة النزاع بعدما أرسلت تركيا سفنا للتنقيب عن النفط في المتوسط، في حين أرسلت فرنسا الشهر الماضي قطعا بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفن الحربية اليونانية التي أرسلت في مواجهة تلك التركية في المياه المتنازع عليها.

أنقرة منزعجة

إلى ذلك، أثار طرح إعلان رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، الاستقالة في أكتوبر القادم وتسليم جميع مسؤولياته لسلطة جديدة يجري التفاوض بشأن تشكيلها بين طرفي النزاع في البلاد، غضب أنقرة الداعم الرئيسي لحكومة الوفاق.

ففي أول رد فعل تركي، أعلن أردوغان، الجمعة، في تصريحات للصحافيين، أن بلاده منزعجة من قرار السراج التنحي عن رئاسة حكومة الوفاق الليبية.

هذا وتقدم تركيا الدعم العسكري لحكومة الوفاق بنقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم قواتها، على الرغم من الإدانات الصادرة من عدة دول، وعلى الرغم من توقيعها اتفاقاً دولياً في برلين، يقضي بعدم التدخل في الشؤون الليبية مطلع العام الحالي.

المصدر : الحدث