المتقاعدون الثانويون: لعملية تصحيح شاملة لمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

اكدت الهيئة الإدارية لرابطة الاساتذة المتقاعدين من التعليم الثانوي الرسمي في بيان "ان القيمة الشرائية لمعاشاتنا التقاعدية تدهورت على نحو كارثي، خصوصا بعد هبوط سعر صرف الليرة أمام الدولار الى ما دون ال 20% من قيمتها، بعد ما وصل التضخم من تموز 2019 الى 135%، وفق دائرة الإحصاء المركزي، وخصوصا مع تفلت الأسعار عند كبار التجار وصغارهم، مع غياب أي حماية للناس".

وحملت المنظومة الحاكمة المسؤولية الكاملة عن الانهيار المالي والاجتماعي والتربوي، ودعت المسؤولين الى عملية تصحيح شاملة لمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، بما يعيد قيمتها الشرائية كما كانت عليه قبل الازمة الاقتصادية. كما طالبت مجددا وزير المالية في حكومة تصريف العامل غازي وزني"باصدار قرار يبطل فيه القرار الاداري، (غير القانوني) رقم 28692018 الذي اتخذه وزير المالية السابق علي حسن خليل، والذي ألغى بموجبه، دون وجه حق القانون النافذ 462017، بحيث حرمنا كمتقاعدين من كامل مفاعيل المادة 18 من القانون 462017".

وناشدت الرابطة وزارة التربية "تأمين عودة آمنة للمدارس تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الأمن الصحي للأساتذة وللتلاميذ على حد سواء"، ودعت الى "دعم المدارس الرسمية العاجزة بصناديقها الفارغة عن مواكبة تنفيذ ما يخطط على الورق من تعليم مدمج وتعليم عن بعد، وبدعم الأهالي ليستطيعوا متابعة التعليم هذا لأولادهم على أن تنصب جهود الجميع على ما فيه حسن سير العمل التربوي"، لافتة الى انها "تتابع عن كثب شؤون تعاونية موظفي الدولة، ومتابعة سيرها الإداري وصولا الى قبض قيمتها من قبل المستفيدين".