ملف حقوق الإنسان في إيران.. سجل حافل بالانتهاكات

سجل طهران في مجال حقوق الإنسان حافل بالانتهاكات، ومستقبل الشعب الإيراني لا يزال محفوفا بالمخاطر في ظل استمرار هذه الانتهاكات، خصوصا ضد الناشطين والنساء والأقليات، بل وحتى الأجانب ومزدوجي جنسية، بمن فيهم أميركيون.

وتشمل هذه الانتهاكات، حسب تقرير للخارجية الأميركية حول إيران، الاعتقالات التعسفية والقمع الوحشي المميت وقطع الاتصالات، في ظل غياب نظم وتحقيقات شفافة لمحاسبة الجناة.

ووفقا للفصل السادس من التقرير، تستهدف الحكومة الإيرانية مواطنيها بسبب أنشطتهم السلمية وممارستهم لحرية الرأي والتعبير والمعتقد. ومنذ نيسان 2020، هناك أكثر من 500 سجين رأي معتقلين في إيران، حسب التقرير.

وأشار التقرير بوجه خاص إلى إعدام النظام الإيراني للمصارع، نافيد أفكاري، في 12 ايلول، بعد محاكمة صورية، تلت مشاركته في احتجاجات عام 2018. 

وفي السنوات القليلة الماضية، استهدف النظام النقابيين المستقلين والصحفيين الذين احتجوا بشكل سلمي على أوضاعهم ومنعهم من تكوين نقابات بحرية، رغم أن ذلك من أبسط حقوق العمال المعترف بها دوليا. 

نشطاء البيئة الذين يتحدثون عن فساد النظام وسوء إدارته للموارد الطبيعية في إيران، تعرضوا للتدقيق والسجن بل القتل في ظروف مريبة أثناء احتجازهم. 

واسترسل التقرير قائلا إنه حتى النساء لم يسلمن من ممارسات النظام الإيراني الذي واجههن باعتقالات تعسفية وأحكام قاسية تصل إلى السجن 20 عاما، بعد احتجاجات 2018 ضد الحجاب الالزامي، على سبيل المثال. 

قمع الأقليات  الدينية

تقمع الحكومة الإيرانية الحريات الدينية من خلال ممارسة التضييق والاعتقال بحق أفراد الأقليات الدينية مثل البهائيين والمسيحيين واليهود والصابئة المندائيين والزرادشتيين والسنة.

ولا يجرؤ كثير من الملحدين أو غير المؤمنين على فعل ذلك علنا، لأنهم معرضون لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب، والإعدام بتهمة "الردة".

بين عامي 2017-2018 سجن النظام الإيراني ما لا يقل عن 300 شخص من جماعة غونابادي الصوفية، بسبب احتجاجهم على الاعتقالات التعسفية لنشطاء صوفيين. ولم تجر تحقيقات حكومية في مقتل 20 متظاهرا على الأقل.

ووصفت هيومن رايتس ووتش هذه الممارسات بأنها "واحدة من أكبر حملات القمع ضد أقلية دينية في إيران خلال عقد من الزمان".

ولم تسلم الأقليات  الأخرى مثل المسيحيين والمسلمين السنة، من هذه الإجراءات القمعية.

إجراءات المحاكم في إيران، وحسب التقرير، لا تفي عادة بالمعايير القانونية والالتزامات الدولية لضمان محاكمات عادلة، بما في ذلك منع الحصول على المشورة القانونية، وعرقلة الجهود المبذولة لحماية الحريات الفردية، فضلا  عن استهداف المحامين المتخصصين في حقوق الإنسان بشكل مباشر.

وأشار التقرير إلى اعتقال النظام الإيراني محامية حقوق الإنسان البارزة، نسرين ستوده، في حزيران 2018، بتهمة تقديم خدمات قانونية للنساء المتهمات بجرائم عدم ارتداء الحجاب.

في آذار 2019، أدانت محكمة ثورية ستوده بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر، على الرغم من عدم تقديم أدلة. وحكمت عليها بالسجن 38 عاما و 148 جلدة. 

تعذيب.. وظروف اعتقال مروعة

ويواجه المحتجزون في إيران ظروفا مروعة في السجون. وتشير تقارير موثوقة إلى أن النظام الإيراني يستخدم بانتظام التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو المعدومة إنسانيا.

وتشير التقارير أيضا إلى بتر الأطراف، والتسبب بالعمى، والجلد. كما تستخدم الحكومة الإيرانية التعذيب النفسي لانتزاع اعترافات، فيما يُحرم السجناء السياسيون بشكل روتيني من الحصول على الخدمات الطبية أو الزيارات العائلية.

ويشتهر سجن طهران الكبير بظروفه المعيشية اللاإنسانية بما في ذلك أماكن غير صحية ومزدحمة، وانتشار القوارض، بالإضافة إلى نقص الغذاء.

وتعكس هذه الظروف الأليمة لسجناء الرأي في إيران عدة "حالات انتحار" مشبوهة في السجون الإيرانية، بما في ذلك وفاة الناشط البيئي، كافوس سيد إمامي، في الحجز، عام 2018. وحتى الآن، لم تجر السلطات أي تحقيقات شفافة أو موثوقة حول هذه الوفيات، حسب التقرير.

وفي محاولة للضغط على السلطات الإيرانية، فرضت الولايات المتحدة في عام 2019  عقوبات على اثنين من القضاة ضالعين في إصدار أحكام جائرة ضد إيرانيين ومزدوجي الجنسية.

لا يزال معدل الإعدام بالنسبة للفرد في إيران من بين أعلى المعدلات في العالم، على الرغم من الإصلاحات الأخيرة في تقليل عدد أحكام الإعدام في جرائم المخدرات. 

وغالبا ما يتم تنفيذ عمليات الإعدام بطريقة تتعارض مع القواعد الدولية. فقد أعدمت إيران قصرا أدينوا بارتكاب جرائم قبل وصولهم سن الثامنة عشرة، حسب التقرير.

وحتى عام 2019، كان هناك ما يقرب من 90  قاصرا مدانا بالإعدام. وفي عام 2018 تم إعدام ما لا يقل عن سبعة قاصرين، كما قتل النظام ما لا يقل عن 23 قاصرا خلال احتجاجات تشرين الثاني 2019.

يمتد تجاهل إيران وشركائها لحقوق الإنسان، إلى ما وراء حدودها. ففي سوريا، قتلت المليشيات الموالية لطهران، مثل حزب الله اللبناني، المدنيين بشكل متكرر. 

منذ اندلاع الصراع السوري في عام 2011، قدمت إيران قرابة 5 مليارات دولار للنظام السوري وضخت موارد وعسكريين في المنطقة. إيران استمرت في دعم نظام الأسد على الرغم من استخدامه الفظيع للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين. 

وفي العراق، تدعم إيران بشكل مباشر العناصر المتشددة المرتبطة بقوات الحشد الشعبي العراقية، بما في ذلك كتائب حزب الله المصنفة إرهابية، والتي تستجيب وتتلقى الأوامر من الحرس الثوري الإيراني. 

كما توجد تقارير عديدة تسرد عمليات اختطاف وتخويف واعتقال تعسفي واختفاء للسنة من قبل ميليشيات شيعية مدعومة من إيران. 

وتواصل إيران تقديم الدعم العسكري والمالي للمتمردين الحوثيين في اليمن. فمنذ عام 2012، أنفقت إيران مئات ملايين الدولارات على هذا المسعى. ويساعد دعم إيران للمتمردين على إطالة أمد الحرب الأهلية في البلاد، وإحباط جهود السلام الدولية، ناهيك عن تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعتبر من بين الأسوأ في العالم.

ووفقا لمنظمة "Save the Children" غير الحكومية، فقد شارك الحوثيون المدعومون من إيران في تعمد استهداف عشرات المستشفيات في اليمن.