لهذه الاسباب اقترح النقيب خلف تعديل المادة 46 من أصول المحاكمات الجزائية

أصدر نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف بيانا تضمن تعديلات اقترحها على المادة 46 من أصول المحاكمات الجزائية، جاء فيه:

"تنص المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية على الحقوق الأتية: ...يتمتع المشتبه فيه أو المشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:

1- الاتصال بأحد افراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه.

2-مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للأصول.

3- الإستعانة بمترجم محلف اذا لم يكن يحسن اللغة العربية.

4- تقديم طلب مباشر، أو بواسطة وكيله أو احد افراد عائلته الى النائب العام، بعرضه على طبيب لمعاينته...

على الضابطة العدلية أن تبلغ المشتبه فيه، فور احتجازه، بحقوقه المدونة آنفا وأن تدون هذا الاجراء في المحضر".

إن نقابة المحامين في بيروت هي حريصة دوما على هذه الحقوق وعلى أحقية منحها لأي مشتبه به وعلى حسن تطبيق المادة أعلاه، لا سيما على حق مقابلة المشتبه به أو المشكو منه لمحام، وفي سياق نشاطها الدائم لتعزيز دور المحامي ورسالته في تأمين حق دفاع كامل لكل فرد، نعلمكم:

أولا- أن نقابة المحامين واكبت إقتراح تعديل هذه المادة بشكل يضاف إليها حق للمشتبه به أو المشكو منه، بحضور محاميه الى جانبه خلال الاستماع إليه من قبل الضابطة العدلية، وبمواكبة المحامي لكل التحقيقات الأولية، الأمر الذي لم يكن متوفرا في ضوء نص المادة الحالي.

ثانيا- أن نقيب المحامين في بيروت حضر، ممثلا النقابة، جلسات المناقشات العديدة للجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب، مشاركا في بلورة إقتراح التعديل المذكور.

ثالثا- أن لجنة الإدارة والعدل أنجزت النص النهائي للقانون الذي يعدل نص المادة 47 أصول المحاكمات الجزائية، بما ذكر أعلاه، آخذة بكل ملاحظات نقابة المحامين في بيروت، وقد أحيل هذا الإقتراح أمام الهيئة العامة لمجلس النواب لعرضه وإقراره في أول جلسة تشريعية مقبلة.

إذ نشكر كل معني ساهم أو يساهم في إتمام هذا العمل التشريعي، نعول بشكل كبير على إقرار هذا القانون، في أسرع وقت، الذي سيشكل، لا محال، لحظة مفصلية تاريخية في مسار تحصين حقوق الإنسان في لبنان، وسيعزز دور المحامين في تأدية رسالتهم كاملة، وسيؤمن حق دفاع كامل لكل مواطن أو فرد، وكم نحتاج الى الثلاثة في هذه الظروف العصيبة".