اكتشاف "صادم" يعيد فتح التحقيق في أكبر كارثة بحرية بأوروبا!

كشف فيلم وثائقي جديد عن وجود حفرة في جسم سفينة "إم إس إستونيا" التي غرقت عام ١٩٩٤ في بحر البلطيق، وأودت بحياة 852 شخصا.

وأعلن قادة دول الشمال أنّهم يفحصون الأدلة الواردة في فيلم "إستونيا.. الاكتشاف الذي يغير كل شيء"، والتي قد تطيح بالنتائج التي توصلت إليها التحقيقات الرسمية.

وكشف الفيلم المكون من ٥ أجزاء عن أن الحفرة الضخمة في جسم السفينة قد تكون ناتجة عن "قوة خارجية هائلة"، بعدما كانت المعلومات تدور حول حدوث اصطدام بسفينة عسكرية، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأعلن وزراء خارجية إستونيا والسويد وفنلندا، في بيان مشترك، أنّهم سيقومون "بتقييم المعلومات الجديدة".

وغرق حوالي 852 شخصاً، كانوا على متن سفينة في المياه الفنلندية، في طريقهم من تالين إلى ستوكهولم، عند الساعات الأولى من يوم 28 سبتمبر 1994، في أكبر كارثة بحرية بوقت السلم في أوروبا، وثاني أكبر كارثة بجرية بوقت السلم في التاريخ بعد غرق السفينة تيتانيك.

وفي عام 1997، خلص المحققون إلى أنّ الكارثة نتجت عن فتح الباب المقوس للسفينة في البحار الهائجة، ما سمح للمياه بالتدفق إلى سطح الباخرة.

هذا وحاول الناجون وذوو الضحايا الوصول إلى تحقيق موسّع، دون أي نتيجة، إذ ادعى البعض أنّ فتح الحاجب القوسي لن يتسبب في غرق السفينة بالسرعة التي حدث بها، خصوصهاً أنها سقطت في المياه بغضون ساعة واحدة، ولم ينج منها سوى 137 شخصاً.

ونقل الفيلم عن أحد النجاة قوله إنّ "الحقيقة شيء غير ما قيل للناس حتى الآن، سمعنا صوتا قويا ورأينا جسماً أبيضاً كبيراً بجوارنا".

وتواجه المحاكم المعنية بالملف صعوبة بالتوسع بالتحقيقات، إذ تعتبر المنطقة القريبة من جزيرة أوتو الفنلندية مقبرة بحرية، ما منع استكمال اكتشاف الحطام، بالإضافة إلى أنّ تعويم السفينة لكشف المزيد من الملابسات قد يكون مكلفاً من الناحية المالية واللوجستية.

هذا وتم القبض على المخرج الوثائقي، هنريك إيفرتسون، وأحد أفراد الطاقم بعد تفحصهم للموقع في سبتمبر الماضي، وهم يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين في السويد لانتهاكهم "حرمة المقبرة".

بدوره، قال إيفرتسون إنّه "من الناحية الصحفية، علينا إرسال كاميرا إلى الحطام".