مدرسة "Sabis" تشكو من ظلم الدعاوى القضائية.. فمن يساندها؟

بدو ان سياسة " الكيل بمكيالين" و"صب الزيت على النار" تفشت في مجتمعنا ونخرت كل تعلمناه من وقوف جنباً إلى جنب وتفهم ظروف الآخر، خصوصاً في ظل اوضاع اقتصادية ومالية ضاغطة.

ففي وقت يدخل لبنان نفق أزمة اقتصادية خانقة، رافقتها أزمات اجتماعية في مختلف المناطق إضافة إلى المخاوف من جائحة كورونا نجد ظاهرة جديدة تدق بابنا وهي التسرع في رفع الدعوى القضائية المباشرة على بعض ادارات المدارس  الخاصة من بعض الأولياء لحلّ  النزاعات المالية التي قد تطرأ دون التنسيق مع لجان الأهل المنتخبة وفقاً للقانون ٥١٥ الذي ينظّم الموازنات المالية في المدارس الخاصة.

وفي التفاصيل وتحديداً في شمال لبنان وبحسب معلومات "السياسة" "عمد احد اهالي الطلاب إلى رفع دعوى قضائية بحق مدرسة سابس"، مع العلم ان الاقساط في )sabis( الشمال تعتبر اقل من بيروت بنسبة 35%.

وفي حين ان القوانين اللبنانية تقدس حرية التعليم وتكفله في مراحله الأساسية وتخوّل أولياء الأمور الحصول على الأفادات المدرسية المصدّقة والصالحة لتسجيل أولادهم في أي من المدارس الرسمية أو الخاصة وفقاّ لمستوى الرسالة والصورة والحضور في المجتمع الذي يختاره كل مواطن نجد بعض الاهالي الذين لا يبالون بمستقبل ومصير 3000 طالب، في حال تم اغلاق المدرسة.

مع العلم ان كل من يلجأ إلى مبدأ رفع الدعاوى القضائية ضد إدارات المدارس الخاصة لأسباب مالية صرفة يؤكد ويعترف بمستواها التعليمي وبحرصه على ابقاء اولاده فيها بشروطه المالية، وإلاّ لبادر إلى تسجيلهم في أية مدرسة أخرى.

ومن هنا على الاهالي قبل التسرع في رفع الدعاوى حل النزاع القائم مع الادارة أو تسجيل اولادهم في مدرسة اخرى.