شركات الاتصالات السودانية أمام خيارين

أكد عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية والقيادي في قوى الحرية والتغيير، أن اللجنة وضعت على طاولة الحكومة خيارين بشأن شركات الاتصالات العاملة في السودان، إما زيادة الضرائب المفروضة عليها، أو تحويلها إلى شركات مساهمة عامة تسيطر الحكومة على النسبة الأكبر من حصصها.

وحمّلت تقارير صدرت مؤخرا، شركات الاتصالات جزءا من المسؤولية في انهيار الجنيه السوداني، الذي تسبب في أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد، حيث ارتفعت معدلات التضخم إلى 212 بالمئة وانخفضت العملة إلى 255 جنيها أمام الدولار في تداولات الثلاثاء.

وأشار نائب محافظ بنك السودان محمد أحمد البشرى في ختام جلسات مؤتمر اقتصادي عقد نهاية سبتمبر، إلى أن مشتريات شركات الاتصالات من النقد الأجنبي واحدة من أسباب تدهور الجنيه.

وقال خلف الله لموقع "سكاي نيوز عربية" إن شركات الاتصالات، ورغم ضخامة أنشطتها وإيرادتها المالية، تدفع ضرائب بمقدار 7 بالمئة فقط من أرباحها، في حين أن محال البقالة العادية تدفع أكثر من 15 بالمئة.

وأوضح خلف الله أن الشركات ستلزم بنهاية عقودها الحالية بدفع نسبة أكبر من الضرائب على أرباح الأعمال، وفي حال عدم موافقتها سيتم تحويلها إلى شركات مساهمة عامة، تكون للحكومة سيطرة أكبر عليها.

وتوجد في السودان 3 شركات رئيسية مزودة لخدمات الاتصالات، هي "سوداني" و"زين" و"إم تي إن"، ويبلغ عدد المشتركين بها نحو 30 مليونا.

وتستحوذ تلك الشركات على حصة كبيرة من حجم السيولة اليومية، لكن خلف الله يقول إن جزءا كبيرا من تلك السيولة يستخدم في مضاربات سوق النقد الموازي وأسواق صادرات المحاصيل، بغية تأمين عملات صعبة لا يعود معظمها إلى النظام المالي للدولة.

المصدر : سكاي نيوز