"الترسيم" فجّر الخلاف بين عون والثنائي.. 14 يوما وإلّا..

كتب عبدالله قمح في السياسة:

مبدئياً، أمام رئاسة الجمهورية فاصل زمني مدته 14 يوماً لإنهاء جذور النزاع الذي اندلع مع حارة حريك وعين التينة على ضفة مفاوضات ترسيم الحدود غير المباشرة مع العدو الاسرائيلي في الناقورة.

ما أوصل الخلاف بين الجانبين إلى هذه الدرجة من الانغماس الكلي خلف التشدد في المواقف، أي لجوء "الثنائي الشيعي" إلى إعتراض خطي معمم عبر الاعلام وموقع بالأصالة من جانبهما، ليس فقط تمنّع "دوائر القصر" وطيلة ساعات سبقت موعد بدء التفاوض غير المباشر على عدم القبول بإدخال أي تعديل على شكل الوفد الذي ضمّ مدنيين من خارج التفاهم مع "الثنائي" ومن خارج ضوابط اتفاق الإطار، بل في شعور "الثنائي" باحتمال وجود "تفاهم تحت الطاولة" مع الأميركيين حول تقسيمة الوفد بما يتلاءم وطبيعة الوفد المشكل من قبل تل أبيب.

عملياً، ثمة هفوات في طبيعة إختيار الوفد. الحديث هنا لا يشمل الشق العسكري منه بل التقني حصراً، الذي أوحى بعدم تطابق في درجة الاحترافية مع الفريق المقابل، وهذه نقطة خلل يجب على رئاسة الجمهورية إصلاحها سريعاً.

من جانب آخر، قرار "فريق القصر" استعداء "الحليف الشيعي" وعدم الأخذ بوجهة نظر سبق وان عمل عليها طوال 8 سنوات ماضية، قد يدفع به ليس فقط إلى رفع الغطاء السياسي عن "الوفد المفاوض" وعملياً المفاوضات بأسرها، بل قد يدفع به نحو الخروج عن الاتفاق برمته هذا من جانب حزب الله، بينما من جانب حركة أمل الموضوع أكثر حساسية لكونه يتصل بأدوار سبق للرئيس نبيه بري أن افتتحها وتولاها وعمل عليها للوصول إلى هذه الخلاصة. خروج برّي عن الاتفاق الملازم لخطوة محتملة قد يقدم عليها حزب الله لاحقاً، قد تخلق اشكالية ليس فقط ميثاقية أو سياسية على صعيد تغطية الوفد، بل تكمن الخطوة في إحتمال أن يجذب الرئيس نبيه بري الراعي الاميركي إلى عين التينة مجدداً تحت خطر احتمال سقوط "اتفاق الاطار" اي عملياً كل المسار التفاوضي الذي افتتح في الناقورة!

رغم ذلك، ثمة مساعي لتنشيط خطوط التواصل بين الثنائي الشيعي وقصر بعبدا للحؤول دون الوصول إلى سيناريو يقفل الباب أمام استئناف مفاوضات الترسيم في الجلسة المقبلة المحددة يوم  28 من الجاري. مبدئياً، ليس ثمة من بوادر إنفراجات على الساحة بدليل أن القصر الجمهوري ما يزال متشدداً حيال طبيعة الوفد المركبة من عسكريين وتقنيين كما يصفهم.

في المقابل، تتعامل قيادة الجيش مع الوقائع كما هي. اساساً، كانت تفضل وما زالت حصر الوفد بشق عسكري مع إمكانية الاستعانة عند الحاجة بتقنيين مدنيين. رغم ذلك، لا تمانع حالياً بإشراك هؤلاء المدنيين ضمن الوفد ما دام لا صفة استثنائية لهم وما دام مركز القرار هو رئيس الوفد الذي يحمل رتبة عميد ركن في الجيش.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر قيادة الجيش منفتحة على اي تغيير قد يطرأ على طبيعة الوفد "نتيجة المصلحة"، وفي الاصل دورها في هذا الشق محصور في التلقي ورفع الاسماء. المهم بالنسبة إليها طبيعة المفاوضات غير المباشرة التي تحرص على ان تبقى غير مباشرة. إلى جانب ذلك، لقيادة الجيش موقف حازم حيال التشبث بالقراءة اللبنانية التقنية لمسألة حقوق لبنان في البحر، وهي لن تترك مجالاً لسلبها هذه الحقوق المصرح عنها في أكثر من خريطة واضحة وصريحة.

بالاضافة إلى ذلك، أن امتياز التفاوض الذي جيرّ إلى قيادة الجيش نتيجة الثقة بها، ستتعامل وفق مندرجات هذه الثقة ولن تسقط في أي فخ من ا

فخاخ الاملاءات أو الضغوطات، بدليل الاسلوب الذي اعتمد امس في إدارة التفاوض.