عقد مجلس نقابة المحامين في طرابلس إجتماعا برئاسة النقيب محمد المراد، وحضور الأعضاء: يوسف الدويهي، ريمون خطار، بلال هرموش، باسكال أيوب، نشأة فتال، للتشاور في واقع التفلت الإقتصادي والإعلامي والإجتماعي، والفوضى التي تضرب جسد الوطن والأخطار المحيطة به من كل جانب.

ولفت المجلس، في بيان، الى اننا "لا نفاجأ إذا ظهرت بين حين وآخر أصوات نشاز تتهم الشرفاء بما ليس فيهم، بل تتهمهم بصفات تعود بالأصل الى مطلقيها، فمنذ مدة إرتفعت الحناجر المزيفة تتهم قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار، ورئيس محكمة جنايات الشمال داني شبلي بتهم ظالمة، بحيث تعرضت نقابة المحامين في طرابلس في حينه لهذا الإعتداء الأثيم، وأصدرت بيانا صريحا وواضحا في تاريخ 13/12/2019، تتضامن فيه مع القضاة المفترى عليهم، وتؤكد ثقتها بهم، وهذا من باب الإنصاف، فنحن نقابة حق وعدل وقانون".

وتابع البيان: "الآن تتكرر المسألة بواسطة موقع مجهول معلوم، يديره أشخاص مشبوهون ينسبون إنتماءهم الى الحق، ويلصقون بالقاضي النزيه المحب لمدينة طرابلس والشمال المدعي العام في الشمال نبيل وهبة، وأيضا بقاضية التحقيق الأولى سمرندا نصار، تهما لا علاقة لهما بها، فهما في الأساس ليس من صلاحيتهما ملفات نهب المال العام، فهناك نيابة عامة مالية مختصة بهذا الصدد، ولكن الشائعة كالرصاصة تنطلق لمحاولة النيل من الهدف، لكن هيبة الرئيسين وهبة ونصار وقضاة الشمال الذين ليسوا هدفا سهلا، ولديهم من المناعة ما يجعلنا مرة أخرى نقول بالطريقة نفسها وبالشجاعة التي نتوخاها

للدفاع عن مصالح المحامين، وعن الحق وعن الوطن، إننا نستطيع أن نتوسل جانب الوسيلتين للدفاع عن القضاة الشرفاء، نحن متضامنون معهم وهم أعلى وأمنع من أن ينالهم الإفتراء".

وختم:" إذا كان واجب التحفظ ألا يدافعوا عن أنفسهم ويلوذوا بالصمت، فإن حرية اللسان وحرية القلم تدفع بالنقابة الى الدفاع عن هؤلاء المحترمين الذين يسدون الى العدالة خدمة حقيقية، بالحرارة نفسها التي تدفعنا الى انتقاد الذين يخرجون عن الطريق القديم، ويخرقون واجب التحفظ، ويبتدعون صلاحيات ليست لهم".