رأت مصادر مواكبة للتطورات السياسية، في حديث مع جريدة الأنباء الالكترونية، أن "المنظومة القابضة على القرار لا تزال تبحث عن طريقة لتحقيق مصالحها فقط، ولذلك هم لا يريدون رئيسا لحكومة كل لبنان، بل رئيسا مكبّل اليدين رهن الأوامر، ويأتي في آخر اهتماماتهم تطبيق المبادرة الفرنسية، لأنهم لم يسمحوا لسعد الحريري ولا لغيره تحقيق الإصلاحات، وخاصة في وزارة الطاقة حيث سينكشف التورط الكبير في نهب مالية الدولة وإغراق البلد بعجز مالي يصل الى حدود الستين مليار دولار في الطاقة فقط".

وعن مسألة تأجيل الاستشارات، اعتبرت المصادر أن "المسؤولية الرسمية في ذلك تقع على رئيس الجمهورية، بصرف النظر إذا كان النائب جبران باسيل فعلا هو صاحب التوجه في التأجيل، لأن الجهة المعنية بأخذ القرار هي رئاسة الجمهورية"، ورأت المصادر أنه "في حال لم تتبدل أسباب التأجيل، فإن دوائر القصر لن تتردد على ما يبدو في تأجيل الإستشارات مرة جديدة"، نافية في الوقت نفسه "احتمال وجود أي تنسيق من تحت الطاولة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لعدم تسمية الحريري، فالخلاف بين الفريقين مستفحل لدرجة ان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لم يستطع عقد لقاء في بكركي يجمع رئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس التيار جبران باسيل".