سوريا وأزمة البنزين.. لا حلول في الأفق!

على الرغم من كل وعود النظام لحلها، مازالت أزمة الوقود المندلعة منذ أسابيع في سوريا مستمرة حتى اليوم.

 لا تزال طوابير الآليات متوقفة عند محطات الوقود بشكل كبير بعد تخفيض الكميات المقدمة للمحطات من قبل سلطات النظام في ظل العجز الاقتصادي وتبعاته على حياة المواطن السوري، حيث يضطر صاحب الآلية للوقوف يومين متواصلين على الطابور للحصول على بعض اللترات من "البنزين"، وبعضهم الآخر لا يتمكن من الحصول المادة رغم انتظاره لساعات متواصلة.

ولأزمة المحروقات تبعات أخرى، فالزراعة تعتمد بشكل أساسي على المازوت في ضخ مياه ري، ومن دونه قد تتجه المنطقة إلى مجاعة.

كما أن غياب مادة البنزين كفيل بتوقف حركة النقل، وبالتالي ارتفاع الأسعار بالمنطقة.

أزمات متواصلة

وتعد هذه المشكلة أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات التي يعاني منها قاطنو المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، فبعد أزمة الوقود والكهرباء والغلاء الفاحش، أقرت حكومة النظام قراراً جديداً يفضي بتوزيع مادة الخبز على المواطنين عن طريق ما يعرف بـ"البطاقة الذكية"، وسيتم تطبيق القرار ابتداءً من الأسبوع المقبل، كما سيتم توزيع الخبز بحسب عدد أفراد كل أُسرة، وذلك للحد من الأزمة التي تعيشها البلاد، حيث تشهد أفران الخبز بمختلف المحافظات السورية أزمة خانقة بسبب قلة الطحين المقدم إليها من قِبل سلطات النظام السوري.

وفي خطوة لتقييد كميات التعبئة للسيارات العامة والخاصة في محطات الوقود، فرضت وزارة النفط نظام "البطاقات الذكية" وبدأ تطبيق القرار تدريجياً منذ آب/أغسطس 2018.

كما تبلغ شرائح الدعم المقدمة من مادة البنزين عبر "البطاقة الذكية" للآليات الخاصة والآليات العائدة للفعاليات الاقتصادية الخاصة 100 لتر شهريا، والدراجات النارية 25 لترا، والسيارات العمومية وآليات النقل الجماعي العمومية 350 لترا شهرياً.

وعود دون إنجاز

يذكر أن أزمة البنزين اندلعت قبل أسابيع بعد تقارير أكدت وقف العمل في مصفاة بانيسا على الساحل السوري، بسبب "إصلاحات" روسية في المنطقة.

وعلى الرغم من أن وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري، كانت تحدثت الشهر الماضي عن انفراجة قريبة في أزمة البنزين، حيث ادعت أن كوادر مصفاة بانياس السورية أنهت عمليات الصيانة لوحدات إنتاج البنزين وأضاءت شعلة المصفاة الشرقية، وأعلنت إقلاعها بنجاح لم تشهد الأزمة أي تقدم على الأرض حتى اليوم.

المصدر : الحدث