عاد النزاع العقاري في بلدة لاسا الواقعة (في جرود قضاء جبيل) بين سكانها الشيعة، والبطريركية المارونية، على خلفية قيام شخصين من سكان القرية بتركيز بيت جاهز في عقار تملكه المطرانية وضعت عليه رايات «حزب الله» وصور أمينه العام حسن نصر الله، ما دفع تكتل «الجمهورية القوية» (يضم نواب «القوات اللبنانية») إلى مطالبة «القوى الأمنية بإزالة المخالفة متحدثين عن استقواء بفائض القوة».

وتقع بلدة لاسا ضمن محيط أغلب سكانه مسيحيون، وللمطرانية المارونية فيها أملاك منذ سنوات طويلة، ويدور حولها نزاع مع أهالي القرية تعود جذوره إلى أيام السلطنة العثمانية، ومن ثمّ ترسّخ أيام الانتداب الفرنسي، إذ يعترض أهالي المنطقة على المسح الذي بدأه الفرنسيون، بحجة أنّ الانتداب أعطى أرجحية لجهة معينة على أساس طائفي، بينما تعتبر المطرانية أنّ المسح كان عادلاً.

ويقول الوزير السابق مروان شربل، الذي عمل على موضوع مسح الأراضي في البلدة، خلال توليه وزارة الداخلية، إنّه خلال عام 2013 «توصّل إلى حلّ جانب أساسي من المشكلة، التي كانت تتعلّق ببناء منازل على أراض معترف رسمياً أنها تابعة للمطرانية، ووافقت المطرانية حينها على عدم هدم هذه البيوت المخالفة، التي كان عددها بحدود الـ65 منزلاً».

ويوضح شربل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنّه تمّ الاتفاق، وبموافقة أحزاب المنطقة («حزب الله» و«حركة أمل») وأهالي البلدة والمطرانية، على تحويل أمر الأراضي المختلف عليها إلى القضاء، ليكون له الكلمة الفاصلة، إلّا أنّ المسح الذي كان بدأه توقّف، ولم يتابعه وزراء الداخلية من بعده، فعادت الخلافات من جديد.

ولا يستبعد شربل أنّ يكون «للمناكفات السياسية والتصريحات المستفزة دور في تكرار هذه المشاكل»، ويؤكد على ضرورة حسم موضوع المسح وحلّ المشكلة من جذورها حتى لا تأخذ طابعاً طائفياً.

وفي تفاصيل النزاع الجديد، قامت المطرانية بالادعاء أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وحصلت على إشارة قضائية بإزالة البيت، إلا أن المدعى عليهما، وحسب ما أفاد وكيل النيابة البطريركية المارونية في منطقة جونيه أندريه باسيل، رفضا الامتثال للإشارات القضائية.

وقال باسيل، في بيان، إن «الجهة المعتدية ومجموعة من أهالي البلدة ومشايخها قاموا بقطع الطريق التي تربط جرد كسروان وجبيل، ومنعوا القوى الأمنية من دخول البلدة. لكن بعد تدخل الجيش أعيد فتح الطريق، وأُعطيت مهلة إلى نهار الاثنين لإزالة المخالفة».

كان الوكيل القانوني للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المحامي ضياء الدين زيبارة، اعتبر أن «النزاع العقاري في لاسا عمره من عمر لبنان، تحديداً منذ عام 1939، حيث باشرت البطريركية المارونية مسح أملاك الأهالي على اسم أبرشية جونية المارونية خلافاً للقانون والواقع، فتقدم الأهالي باعتراضاتهم في حينه، ولم تكتمل مفاعيل المسح الاختياري وفقاً للأصول القانونية».

وأشار المجلس إلى الاتفاق الذي حصل عام 2013 برعاية وزير الداخلية آنذاك، «والذي قضى بالمباشرة بالمسح الإجباري على أساس وضع اليد، وليس على أساس المسح الاختياري الباطل»، معتبراً أنّ الأبرشية «نكلت بالاتفاق، ومؤخراً عمدت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان إلى استغلال السلطة، وإعطاء تدابير تقضي بإزالة منازل، في مخالفة فاضحة للقانون».