واشنطن تتعامل مع وزراء حزب الله... "الحل بالذهب"

شكلت العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة الأميركية فرضها على إيران بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران، والتي تدخل الدفعة الثانية منها حيز التنفيذ فجر الإثنين 5 تشرين، مصدراً جديداً للضغط على "حزب الله" المحاصر أصلاً من قبل واشنطن ودول خليجية مالياً".

وفي هذا السياق يرى خبراء في القانون الدولي أن العقوبات لاتزال محصورة حتى اللحظة بالإدارة الأميركية، وأن الاتحاد الأوروبي لم يجار الولايات المتحدة في سياستها العقابية، وهذا ما يحفظ متنفسا لحزب الله، خصوصا على صعيد تمثيله الحكومي.

وتشير المعلومات الى ان الإدارة الأميركية ترتبط عمليا بعلاقات مباشرة مع وزارتي الدفاع والخارجية اللبنانية، والتي يجري في صددها إعداد مشاريع وخطط أميركية أو دولية وتنفيذها. إضافة الى ذلك يحكى عن علاقة مباشرة تربط الأميركيين بوزارة الزراعة اللبنانية، وهذا ما يؤدي الىحصر تمويل هذه الوزارة وتطويرها خارجيا بالإدارة الأميركية.

وتشير بعض المصادر المتابعة الى توجه الرئيسين عون والحريري التضحية بالعلاقة التي تربط الولايات المتحدة بوزارة الصحة نتيجة إصرار الحزب عليها وحسمها لمصلحته، وبالتالي يصبح دعم هذه الوزارة وتمويلها مرتبطين بإيران، مع استبعاد توقف الدعم الأوروبي، في ظل عدم مجاراة أميركا في عقوباتها.

وتضيف المصادر الى ان واشنطن تدرس صيغة للتعامل مع الوزارات التي ستعطى لحزب الله والمصنف إرهابياً لديها، ليس بوقف المساعدات عنها أو برامج التعاون، انما أنما بتجاوز الوزير والتواصل مع الهيكلية الإدارية للوزارة وخاصة المدراء العامون، فيتم استكمال ما هو قائم من مشاريع بشكل غير مباشر.

اما حزب الله، فتقول مصادر مقربة منه أنه غير عابئ بالعقوبات عليه كونه غير منتظم في سياق مالي يمكن التحكم بمساره، والتأثيرات للعقوبات عليه محدودة جدا، وتلفت مصادره الى إمكانية العودة للتعامل بالأصل أي الذهب بدلا من الوكيل الورقي، وبرأيها على المدى المتوسط والبعيد من يربح هو "من يمتلك الذهب وليس الورق".