تستعد المعارضة في بيلاروسيا اليوم الأحد لتظاهرة كبرى جديدة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، وسط تهديدات بإطلاق الشرطة الرصاص الحي على المحتجين، بعدما قمعت أيضا بشدة تحركا الأسبوع الماضي.

وسيكون هذا التحرك الأكبر ضد لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، منذ أن لجأت زعيمة المعارضة سفتلانا تيخانوفسكايا إلى ليتوانيا. وأعطت الأخيرة للرئيس مهلة حتى 25 أكتوبر الحالي للتنحي، مهددة بالدعوة إلى تظاهرات وإضراب عام.

ويخضع الرئيس البالغ من العمر 66 عاما لضغط غير مسبوق منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 9 أغسطس الماضي، لكنه لم يظهر أي نية في الاستجابة لمطالب المعارضين.

ويقبع جميع رموز المعارضة في السجن أو المنفى حاليا، وقمعت الشرطة بعنف تظاهرة الأسبوع الماضي في مينسك، مستخدمة خراطيم المياه والقنابل الصوتية واعتقلت مئات المحتجين.

وحذرت وزارة الداخلية من أن الشرطة لن تتردد في اللجوء إلى إطلاق الرصاص الحي إذا تطلب الأمر، وهو ما يشكل تصعيدا خطيرا في الأزمة.

وبررت السلطات التي تتهم الغرب بالتحريض لإسقاط لوكاشنكو القرار بأن التظاهرات باتت منظمة وراديكالية بشدة، وبأنه يجري رمي حجارة وقوارير واستخدام سكاكين ضد قوات مكافحة الشغب، بالإضافة إلى وضع حواجز في الطرقات وإضرام نيران.

وقال مدير الاستخبارات إيفان تيرتيل إن لديه معلومات تفيد بما وصفه باستفزاز وشيك يجري التحضير إليه من أجل زعزعة استقرار بيلاروسيا.

وقال المعارض دميتري ماليتس إن التظاهرة الجديدة اليوم لن تكون مختلفة عن مثيلاتها، وإنها فقط محاولة للتخويف من قبل السلطة.

وسبق أن أطلقت الشرطة الرصاص الحي مطلع أغسطس خلال تظاهرات جرى قمعها بالقوة في بريست جنوب البلاد، حيث توفي حينها متظاهر متأثرا بجروحه، وقمعت الشرطة تحركات أخرى كثيرة.

وتطالب المعارضة تيخانوفسكايا باستقالة لوكاشنكو وبوقف قمع التظاهرات والإفراج عن السجناء السياسيين، وقالت إن التحركات ستتصاعد في حال عدم تلبية المطالب، ومنها إضراب وطني في كافة الشركات، وإغلاق لكل الطرقات.

واعتقل المئات من المتظاهرين والمسؤولين في المعارضة ومنظمات نقابية وصحافيين منذ بدء الحركة الاحتجاجية، ويحظى لوكاشنكو بدعم موسكو، لكنه تحت تهديد عقوبات من الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن فرض الاتحاد عقوبات على 40 مسؤولا من نظام لوكاشنكو، بينهم وزير الداخلية ومساعده المتهمين في التورط بقمع التظاهرات وتزوير الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس التي لا يعترف الأوروبيون بنتائجها.

واستقطبت تيخانوفسكايا دعم باريس وبرلين، لكن موسكو ترى في هذا تدخلا خارجيا وتعتبر أن المعارضة والمرشحة السابقة للرئاسة لا تملك شرعية.