الاستشارات-تابع.. من سيكون الاستشهادي المقبل؟

مبدئياً، ضُربَ موعد الخميس المقبل للاستشارات النيابية الملزمة بضربة ثنائية الأطراف مصدرها ميرنا الشالوحي وقصر بعبدا. وفي ضوء هذا التطوّر تعقدت المواصلات تجاه السراي الحكومي أكثر.

عملياً، عقد التيار الوطني الحرّ العزم على رفض تسمية رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري لتشكيل الحكومة. هذه المرة عمل رئيسه النائب جبران باسيل على تمتين ضربته السياسية من خلال حشد وتجيير خدمات مجلسه السياسي الحزبي ليعطي زخماً حزبياً للقرار.

من فوق، أضيف قرار الرفض على "فيتو معراب"، بما يجعل الاعتراض يقوم مقام رجل ميثاقيٍ واحد تحت ذريعة أن الحريري "منبوذ" من أكبر كتلتين مسيحيتين ممثلتين في البرلمان، ومن تحت يجد البعض أن ثمة وضوحٌ في تبادل الأدوار بين رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحرّ بهدف دفع الحريري خارج السراي وربط عودته بسلسلة تفاهمات يبرمها مع الطرفين.

أجواء القصر، توحي أن الاتجاه العام لديه هو في تأجيل موعد الاستشارات النيابية الملزمة اسبوعاً اضافياً تحت حجة "الافساح في المجال نحو تأمين توافق عام على اسم الحريري"، لكن يبدو عملياً أن تبرير الرئاسة جاء مبنياً على قرار "المجلس السياسي للتيار"، إذ أن الرئاسة كانت تتريث منتظرةً قرار كتلة لبنان القوي".

لكن هذا التعقيد في حال قاد إلى تأجيل آخر، سيحمل إحراجًا واسعًا وكبيرًا لرئاسة الجمهورية التي بنت خطوتها في المرة الاولى على ما قالت أنها "رغبات أبلغت بها من قبل كتل سياسية محددة". الآن ومع هذا الشريط المستجد، من سيتولى من الكتل القيام بـ"عملية إستشهادية" من أجل حفظ قرار الرئاسة؟

في نظر عموم المطلعين على الملف السياسي اللبناني، بات يُنظر إلى بعبدا على أنها المعرقلة الجديدة للمبادرة الفرنسية بنسختها الثانية، وفي حال سقوط هذه النسخة، تقول الاجواء السياسية إن هذا لن يعفي الرئاسة من تحمل المسؤولية أمام الراعي الفرنسي.

من وجهة نظر أخرى، ثمة إعتقاد أن التيار الوطني الحر مدرك تماماً للدور الفرنسي وأهميته، فحين يبادر الطرف الفرنسي في طلب "إنهاء الخلاف" بين باسيل والحريري، سيجد الاول نفسه ملزماً بالتنفيذ وانه أمام تضحية مجانية، لذلك يبدأ منذ الآن رفع درجات المواجهة السياسية تمهيداً لدخول المفاوضات بسقف عالٍ، اي المفاوضات التي تتحرّك على نية توفير اجوائها المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يحط في باريس على نية الملف الحكومي على أن تحمل عودته قبل موعد الاستشارات "كلمة سر" مفترضة.

وعلى ذمة المصادر، التيار ليس متمماً لمنطق رفض الحريري إلى ما لا نهاية. هو يدرك مدى مرحلة التأييد التي يحوزها في الداخل و "قبط الباط" الخارجية تحت الرعاية الفرنسية، لذلك لن يكون في مقدوره المواجهة حتى النهاية. لذلك، يحاول التيار في الامتار الاخيرة أن يفرض على الحريري برنامجاً سياسياً واضحاً للعودة، ورفضه الصيغة الحالية التي وردت على لسان المجلس السياسي، إنما الهدف منها "تقليم أظافر الحريري" وإعادته إلى "بيت الطاعة السياسية" سعياً خلف إبرام "تفاهمات تحكم الثلث الباقي من عمر العهد".

لذا، ثمة من يتفهم خطوة الرئاسة في التأجيل، لكونها تبحث عن تأمين "إطار تفاوض وتفاهم" بين الحريري وباسيل، سبق وان ابلغت الفرنسيين بأنها تسعى إليه، وهذا الكلام أتى في معرض تبرير الخطوة الاولى من تأجيل الاستشارات.

عملياً، واقع البلد محكوم بالتفاهمات، مع ذلك، فإن درجة مناورة سائر الاطراف محدودة تبعاً لدقة المرحلة ووجود رغبة لديهم في عدم التفريط بالحد الادنى الموجود من "قبط الباط الدولية". كل هذا الجو يقود إلى أن مسألة التعقيد في الملف الحكومي غير محكومة بالاستمرار إلى أجل محدد بموعد فتح صناديق الاقتراع الاميركية. لكن المعنيين يعلمون جيداً أن قذف الملف الحكومي إلى هذه المدة غير مضمون النتائج. بالاضافة إلى ذلك، يدركون أن المروحة الفرنسية نشطت وستستمر بالنشاط إلى حدود موعد الانتخابات الاميركية حصراً، لذلك فإن البحث في خيوط الحكومة محكوم بدوره بإتباع هذه المهلة حصراً.

المصدر : السياسة