الصين تقر قانونا يحد من تصدير التكنولوجيا للخارج

أقر المجلس التشريعي الصيني قانونًا جديدًا للسيطرة على تصدير السلع والخدمات والتقنيات الحساسة، السبت، في أحدث خطوة من بكين لمواجهة القيود المتصاعدة على شركات التكنولوجيا الصينية من قبل الولايات المتحدة.

لكن محللين يرون أن القانون الجديد سيقيد عمل شركات التكنولوجية الصينية والأميركية للقيام بأعمال تجارية في بلدان بعضها البعض، ولا سيما أنه يجعل من الصعب على الشركات الصينية العمل على مستوى العالم.

ونشرت خدمة شينخوا الرسمية الجديدة تقريرا عن القانون الجديد في وقت متأخر من ليل السبت، قائلة إنه سيدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر.

وقال التقرير إن أي دولة أو منطقة تنتهك إجراءات الرقابة على الصادرات وتعرض الأمن القومي ومصالح جمهورية الصين الشعبية للخطر، يمكن للصين أن تتخذ إجراءات ضده.

وتشمل المواد الخاضعة للرقابة منتجات عسكرية ونووية، بالإضافة إلى سلع وتقنيات وخدمات أخرى، بحسب شينخوا.

وخلال المراجعة النهائية للتشريع، اقترح أويانغ تشانجكيونج، أحد المندوبين في المؤتمر الشعبي الوطني، أن يغطي القانون بشكل صريح مجالات مثل رموز وخوارزميات برامج الكمبيوتر، حسبما أفادت صحيفة ليجال ديلي الحكومية.

وشهر سبتمبر، أمرت واشنطن الشركات الأميركية بالحصول على موافقة رسمية قبل بيعها تكنولوجياتها إلى شركة "سميك" الصينية العملاقة لصناعة الأجهزة شبه الموصولة، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

وأوردت الصحيفة أن وزارة التجارة "أبلغت شركات الرقاقات الحاسوبية الأميركية بوجوب أن تتحصل على تراخيص قبل تصدير تكنولوجيات معيّنة إلى أكبر مصنّع للأجهزة شبه الموصولة في الصين".

وتم الإعلان عن القواعد الجديدة في رسالة وُجّهت الجمعة إلى القيّمين على القطاع، جاء فيها أن "الصادرات إلى الشركة الدولية لصناعة الأجهزة شبه الموصولة (سميك) أو الشركات التابعة لها يمكن أن تستخدم في أنشطة عسكرية صينية".

وكانت واشنطن قد فرضت عدة إجراءات لضمان معاقبة الصين على استغلال القوانين التجارية لسرقة حقوق الملكية وفرض قوانين الرقابة للحزب الشيوعي الصيني على مستخدمي التكنولوجيا الصينية خارج حدودها عدا عن توظيف الموارد التي توفرها الولايات المتحدة لأغراض خاصة بالتجسس وتهديد الأمن القومي، وفقا للإدارة الأميركية. 

المصدر : الحرة