سابقة قانونية تحمي المصارف اللبنانية من دعاوى تمويل الإرهاب.. اليكم التفاصيل!

في انتصار قضائي أحرزته شركة المحاماة سكواير باتون بوچز (Squire Patton Boggs)، أصدرت محكمة فيدرالية في نيويورك يوم الجمعة، 16 أكتوبر / تشرين الأول حكماً تاريخياً برفض ادعاءات تمويل الإرهاب ضد بنك الاستثمار الفلسطيني (PIB) بعد أن وجدت أن PIB لا يخضع للاختصاص القضائي في المحاكم الأميركية.

وتكمن أهمية هذا القرار في أنه يعزز الدفوع القضائية المتعلقة بالاختصاص للبنوك اللبنانية وغيرها من البنوك الدولية التي تواجه دعاوى قضائية في الولايات المتحدة.

وفي تفاصيل هذا الملف القضائي، فإن القضية المرفوعة ضد PIB (بعنوان: سبيتنر وآخرون بمواجهة بنك الاستثمار الفلسطيني، رقم 19-cv-00005 (16 أكتوبر / تشرين الأول 2020)، كانت واحدة من الدعاوى القضائية الأميركية التي رفعتها نفس مجموعة محامي المدعين ضد بنوك لبنانية وبنوك أخرى في المنطقة في يناير/ كانون الثاني 2019. 

ويزعم المدعون في هذه القضايا أنهم ضحايا هجمات إرهابية، اذ تم تقديم الدعوى بموجب قانون مكافحة الارهاب وأن البنوك مسؤولة عن أضرارهم بموجب هذا القانون. في القضية المرفوعة ضدPIB ، تم الادعاء أن PIB كان مسؤولاً عن هجمات إرهابية في إسرائيل بين عامي 2001 و 2003 لأن أحد زبائن PIB قد دفع مبالغًا لعائلات الأفراد المتورطين في بعض الهجمات بحسب ادعائهم.  

وبصفتها محامي PIB، سعت شركة المحاماة سكواير باتون بوچز (Squire Patton Boggs) إلى رد الدعوى على أساس أن PIB لم يكن خاضعاً لاختصاص المحكمة. فليس لدى PIB أي فروع أو عمليات أخرى في الولايات المتحدة، كما لم يكن لديه حسابات مراسلة مع البنوك الأميركية خلال الفترة الزمنية ذات الصلة. 

في الحقيقة، قدم PIB خدمات مصرفية مقومة بالدولار لزبائنه من خلال الاحتفاظ بحسابات مراسلة مع بنوك أخرى غير أميركية. 

بعد اقتناعها بحجج محامي PIB ، أقرت المحكمة الأميركية بأن استخدام PIB للحسابات المصرفية المراسلة خارج الولايات المتحدة لم يكن أساساً كافياً من الناحية القانونية لإجبار PIB على تلقي المحاكمة بدعاوى في الولايات المتحدة، حتى لو أدت هذه الحسابات في النتيجة إلى إرسال معاملات من خلال بنوك أميركية. وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن PIB لا يخضع لاختصاص المحكمة وردت الدعوى.

بالنتيجة، يوضح هذا القرار الذي يشكل سابقةً قضائية أن بنكاً لبنانياً أو بنكاً آخر غير أميركي لا يمكن أن يخضع للاختصاص القضائي الأميركي بناءً على معاملات مقومة بالدولار مع البنوك المراسلة له خارج الولايات المتحدة، حتى لو كانت تلك البنوك المراسلة غير الأميركية توجه المعاملات من خلال الولايات المتحدة بعد ذلك. سيعطي هذا الحكم للبنوك اللبنانية وغيرها من البنوك فرصة لحماية نفسها من الدعاوى القضائية الأميركية المكلفة من خلال هيكلة علاقات البنوك المراسلة الخاصة بها لتجنب الاختصاص القضائي الأميركي. 

وستكون هذه سابقة قانونية مهمة للدعاوى القضائية الأميركية المستقبلية ضد البنوك اللبنانية، وأيضاً للدعاوى القضائية المتبقية ضد البنوك اللبنانية المتعلقة بمزاعم تمويل الإرهاب.