بالكسل والكيدية.. النواب "يطيّرون" حلم 1000 أستاذ ثانوي

عوّدتنا هذه الطبقة الحاكمة منذ أكثر من ثلاثين عاما على أن تحكم قاعدة "الكيدية السياسية" مسار عملها السياسي والتنفيذي وحتى التشريعي. وأن تُسقِط ما تيّسر لها من أهداف على أسلوب تعاطيها مع الملفات المطروحة حتى لو كانت مرتبطة بحياة المواطنين.

وعلى سبيل الحصر في العمل التشريعي.. مسؤولية نواب الأمة أو الشعب، أصحاب السلطة الاعلى، كما تعرّفهم دساتير العالم، تتمحور حول دراسة وإصدار التشريعات والقوانين التي غالباً ما تمسّ حياة المواطن.

إلا أن النواب اللبنانيين قدموا نموذجا لم يشهده العالم، وأصبحوا مثالا يحتذى به بالكسل والتعطيل والمماطلة. فالجلسة التشريعية للمجلس النيابي، والتي كان من المفترض أن تلتئم أمس، قبل أن يفرط عقدها و"تطير" معها إقتراحات قوانين كانت على قدر كبير من الأهمية، لم تكن خيبة الأمل الأولى ولن تكون الأخيرة.

وإذا ما تركنا جنبا، إقتراح قانون العفو العام، والإعفاء من رسوم الميكانيك، واقتراح قانون متعلّق بالمتضررين من انفجار المرفأ، وبعيدا عن أهميتهم الكبيرة بالنسبة للناس. فقد كان من المفترض أن يناقش المجلس ويقرّ اقتراح قانون يرمي الى تعيين ناجحين في مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي.

هؤلاء الناجحون الذين ينتظرون لحظة تثبيتهم وقد مضى على نجاحهم سنين خاب أملهم مجددا، بعد أن طارت الجلسة وتأجل البحث في ملفهم.

وبحسب معلومات "السياسة"، فإن الإقتراح كان سيوضع من خارج جدول أعمال الجلسة وعلى صفة "معجل مكرر"، بسبب الحاجة الملحة اليها. وهو ثمرة توافق بعض القوى السياسية، إثر الضغط والمطالبات من قبل الأساتذة الناجحين.

وتؤكد المعلومات أن تمرير هؤلاء الناجحين بحسب نص الإقتراح، سيكون وفق الحاجة الفعلية التي تحدّدها وزارة التربية، ولو كانت أقل من أعداد الناجحين.

ولأن الثانويات الرسمية تعاني من نقص كبير في عدد الأساتذة، كان هذا الإقتراح الذي وبحسب المعلومات أيضا يرمي الى فتح باب التعاقد من جديد، إضافة الى التثبيت، وسيكون بمثابة تعديل للمادة 80 المتعلقة بوقف التوظيف.

كما تشير المعلومات الى أن ملاك الدولة بحاجة ماسة الى ملئ الفراغ بحوالي 1800 أستاذ، بعدما أحيل أكثر من 1400 الى التقاعد ، إضافة الى حوالي 400 استاذ انتقلوا بما يُعرف "المناقلات"، فضلا عن أن الناجحين أصلا لا يتجاوز عددهم الـ 1000 أستاذ.

وبحسب المعلومات أيضا، فإن أكثر من 60% من الناجحين من المتعاقدين مع الدولة أصلا، وبالتالي فإن هذه العملية لا تكّلف الدولة أعباء مالية إضافية، لأن كلفة التعاقد أكبر من كلفة التثبيت.

مؤسف جدا أن يخسر شباب لبنان، ويُعلّق مستقبلهم في الهواء، بسبب انعدام المسؤولية لدى بعض النواب الذي منهم من يتغيّب، ومنهم من ينسحب، فتصبح الجلسات التشريعية تحت رحمة العدد ونصاب الإنعقاد. وعلى الرغم من أن الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي، لم يلحظ أي عقوبة تترتّب على غياب أو "تطيير" نصاب الجلسات، إلا أن الفلسفة العامة للأنظمة الدستورية والقواعد العامة التي تحكم عمل المجلس، تقول بضرورة أن لا ينكفئ النواب والمجلس  عن التشريع الذي هو وليد حاجة اجتماعية. وبالتالي فإن تغيّب النواب أو انسحابهم فيه سلب للدور التشريعي وللحاجة الإجتماعية.

فأيها النواب.. إن كان لا دور لكم سوى الحصول على راتب شهري.. استقيلوا

وإن كان فيكم ذرة مسؤولية.. فلتلقوا الحجّة على بعضكم البعض.. وليفتدي منكم من يريد أن يترك لآخرته سمعة طيبة.. ويطالب بإدراج مادة قانونية في نظام المجلس تمنع النواب من استغلال مسألة النصاب وتحويلها الى سلاح يحاربون به بعضهم بعضا على حساب المواطنين.

المصدر : السياسة