"هيومن رايتس ووتش" تعري التحقيق في جريمة 4 آب.. والدولة "يا غافل إلك الله"

23/10/2020 01:35PM

"التحقيق متصدع وتشوبه الكثير من العيوب"، "تقصير متجذّر في النظام القضائي"، "لا نتائج ذات مصداقية"، "دور المحققين الأجانب غير واضح"، بهذه العبارات وصفت هيومن رايتس ووتش التحقيق اللبناني في انفجار المرفأ. 

يعبّر تقرير المنظمة عن كلّ ما يدور في ذهن اللبنانيين لكن ما هو الوقع الفعلي في لبنان  لما عبّرت عنه هيومن رايتس ووتش؟ 

في هذا الإطار، يشرح القاضي شكري صادر في حديث لـ "السياسة" أنّ:" هيومن رايتس ووتش هي منظمة غير حكومية "محترمة" وتعنى بحقوق الإنسان، لذلك تهتم بحقوق ضحايا انفجار المرفأ خاصة أنه من أكبر الانفجارات غير النووية التي هزّت العالم". 

وبحسب القاضي صادر، فإنّ:" المنظمة تجد خلال متابعتها للتحقيقات أننا لم نصل إلى أي نتيجة حتى الآن بالإضافة إلى الغموض المحيط بالتحقيق أي أن الناس لا تعلم ما هي آخر التطورات ولا ما هي الإجراءات التي ستتخذ". 

يتولّى القضاء اللبناني التحقيق، متكئا على بضعة تقارير لفرق أجنبية شاركت على الأرض المدمرة  وبعيدا عن السؤال عن ما إذا كان ذلك يكفي، ينبغي التنبّه إلى أنّ أيا كانت النتيجة التي سيصل اليها القضاء فستكون موضع شك. 

وفي هذا السياق، يشير القاضي صادر إلى أنّ "92% من اللبنانيين لا يثقون بالقضاء اللبناني وذلك وفقا لآخر الإحصاءات". أمّا عن السبب، فيشرح:" في القضاء بؤر سياسية تتحكم به وعلى الرغم من أنّ التشكيلات القضائية الأخيرة كان هدفها التحسين إلّا أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون عرقلها". 

ويضيف:" التحقيق الدولي ضروري، وانفجار المرفأ كان بحاجة إلى تحقيق دولي بقدرات أقوى وأكبر من تلك المحلية". 

القاضي يتحدث عن أسئلة عديدة حتى الساعة لا جواب عليها على الرغم من مهلة الـ 5 أيام التي كانت قد وضعت لكشف السبب، فيقول:" لماذا وصلت البضاعة إلى لبنان؟ لماذا بقيت في لبنان ولماذا لم يحضر صاحبها لاستردادها؟". ويتابع:" ما سبب هذا الانفجار؟ ضربة عسكرية أم تلحيم أم حريق أم ماذا؟". 

هي الأسئلة نفسها التي ينتظر اللبنانيون جوابا واضحا ومقنعا عليها. من هنا، يشدد القاضي صادر على:" ضرورة وجود لجنة ذات مصداقية وقدرات أقوى وأكبر، لذلك اللجنة الدولية أقوى من الدولة اللبنانية وذلك بمعنى القدرة على جمع الأدلة وكشف الحقائق". 

لافتا إلى أنّ:" المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان لديه موجب إطلاع الرأي العام على ما يجري من دون كشف سرية التحقيق". 

وعليه، يصف صادر تقرير هيومن رايتس ووتش بـ :المنطقي والسليم". 

الأكيد أنّ هذا التقرير لا يلزم السلطات الحاكمة باللجوء الى التحقيق الدولي، لكنّ هل يحثها على اتخاذ هذه الخطوة؟ 

يجيب القاضي:" بعد ساعات على الانفجار أكدت السلطة رفضها للتحقيق الدولي كي لا تضيع الحقيقة، معتمدين على تحقيق محلي حيث الأجهزة الأمنية "فايتة ببعضها" والقضاء يعاني من البؤر السياسية، من هنا استبعاد هذه الخطوة". 

وبذلك، يبدو أنّ إهمال متابعة ملف الانفجار في الإعلام لن يكون لصالح اللبنانين ضحايا هذه السلطة الحاكمة.  فمن يحفظ حقوق آلاف الضحايا من قتلى وجرحى ومشردين؟ ومن يعاقب المرتكبين من أعلى المراكز الى أصغر مقصر؟


شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa