حاصباني من مستشفى "خربة أنافار": تجربتكم مثال عما ننهض به في قطاع الاستشفاء

"لقد وضعنا استراتيجية بعيدة المدى لعام 2025، قد تعجب البعض وقد لا يرضى البعض الآخر، كل هذا لا يهم، والأهم ان يكون هناك رؤية واضحة للقطاع الصحي في لبنان وفي صميمه المستشفيات الحكومية التي من واجبها تقديم الخدمة المناسبة لكل المواطنين دون تمييز"، موقف أطلقه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسّان حاصباني خلال حفل التكريم الذي أقيم له بدعوة من لجنة ادارة مستشفى خربة قنافار الحكومي في البقاع الغربي حيث جال فور وصوله في أرجائه مطلعاً على سير أعماله الإستشفائية من إدارته.

وبعد الجولة عقد الوزير حاصباني لقاء في قاعة "مشارف صغبين" بحضور النائب محمد نصرالله، والنائبين السابقين أنطوان سعد وأمين وهبي، ممثل النائب وائل ابو فاعور حسين حيمور، ممثل النائب عبد الرحيم مؤاد الدكتور منير رجب، قائم مقام البقاع الغربي وسام نسبيه، قائم مقام راشيا نبيل المصري، رئيس طبابة امن الدولة اتلنقيب شوقي متري، منسق القوات اللبنانية في القضاء المهندس شربل الراسي، منسق التيار الوطني الحر جهاد كيوان، ممثل حزب الكتائب جوزف الصايغ، وحضور عدد من مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة وأطباء ورؤساء بلديات وفاعيات من المنطقة. وبعد تقديم من ريتا السمرا صابر، وعرض لفيلم عن مستشفى خربة قنافار الحكومي تولى شرحه مدير المستشفى الدكتور عماد غنطوس حيث أضاء على المساعي التي قاموا بها وأدت إلى تخفيض الدين المترتب وإلى مضاعفة عدد المرضى التي استقبلتهم المستشفى خمسة أضعاف. وأشار إلى التعاون مع UNHCR في مسألة استشفاء النازحين. وكشف عن مساع جدية لتوقيع تعاون مع مستشفى القديس جورجيوس الجامعي - الروم. وأشار إلى شراء معدات جديدة.

تحدث الوزير حاصباني قائلاً: من تجربة مستشفى خربة قنافار من هذا المنطلق بدأنا العمل الفعلي على الأرض في المستشفيات الحكومية بدءاً من المستوى الإداري مروراً بالرقابة والتفتيش وتدقيق وتصويب مسار وتطوير الاداء وصولاً إلى التمويل من خلال القروض والهبات الدولية التي عملنا عليها واتت خصيصاً للمستشفيات الحكومية.

وأشار حاصباني أن مستشفى خربة قنافار الحكومي خلال سنة ونيف مثال لما ننهض به على مستوى الإستشفاء في لبنان.

ورأى أننا أمام تحديات كبرى إدارياً ووظائفياً مرتبطة عملياً بكافات قطاعات الدولة مجتمعةً، لكن يجب الا نتوقف عند هذه التحديات وعلينا العمل، حيث هناك مستشفيات حكومية على مستوى لبنان حققت نجاحاً على المستوى الإستشفائي العام، مشيراً إلى أن بعض إدارات المستشفيات التي لم تراع المطلوب على المستوى النظم والإجراءات المرعية وإداراتها حولت إلى التفتيش وبعضها إلى القضاء، ونحن نعوّل على القضاء لاستكمال عمله القضائي ليحقق كل أهداف الإصلاح في هذا القطاع معنا يداً بيد، ليس مكابرة ولا سباق بين وزارة ومؤسسة رقابية إنما عمل تعاوني نؤمن به، تماماً كما حصل بالأمس مع مستشفى جزين الحكومي لتحويل مجلس إدارته إلى التفتيش المركزي ونوقيف رئيس مجلس إدارته عن العمل لاستكمال التحقيقات من أجل استمرارية العمل المؤسساتي، وللأسف توقف مستشفى جزين عن العمل فيما استمر عمل مستشفى خربة قنافار حيث للمفارقة أن تعيين مجلس إدارتهما تم بالتزامن.

وعن التمويل، قال حاصباني: "نعم خزينتنا لا تمتلك قدرات كافية لتمول قطاعاً عاماً كالقطاع الصحي بالطريقة التي كنا نتمناها، فيبقى العجز الدائم إما بالمستشفيات أو بالأدوية، لكن سياسة التقشف التي اعتمدناها جعلتنا مستمرون في تقديم الخدمات الإستشفائية للمواطنين لنصل إلى كل اللبنانيين".

 أضاف: "خلافاً لما يشاع عن أننا نفضل المستشفيات الخاصة على الحكومية، نقول: أن كل مستشفيات لبنان تقدم الخدمة لكل اللبنانينن ومن واجبنا دعمها، فعملنا جاهدين لتقديم التمويل للمستشفيات الحكومية (والتي هي بحاجة إليها حقاً) من خلال صناديق دولية، ومنها صندوق التنمية الإسلامي مقدماً 30مليون دولار للإستثمار في المستشفيات الحكومية لديمومتها وليس للسقوف المالية، وهذه القوانين أدرجت الآن على جدول الأعمال لاقرارها في الجلسة التشريعية القادمة والتصويت عليها في مجلس النواب، آملين أن تمر وأن تسلك مسارها إلى كافة المستشفيات الحكومية".

أما بالنسبة للسقوف المالية، فأكد حاصباني انها وزعت بشكلٍ علمي وعادل على كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، ولم تعد تخضع للإستنسابية بل اخضعناها للعلم والارقام والموضوعية وفق معادلة علمية. ويا ليت مجلس الوزراء اقرها فيتم تكريس توزيع السقوف المالية للمستشفيات بشكلٍ عادلٍ وفعال، مما يتيح للمستشفيات التقديم العادل لإستشفاء للمواطنين.

وختم الوزير حاصباني ببشرى للمواطنين: " ما يتعرف على تسميته "البطاقة الصحية" وانا افضل تسميته "الرعاية الصحية الشاملة" حيث وضعنا تصوراً عاماً وأطلقناه في المؤتمر الصحي العام في معراب شرف على ابصار النور. لقد بدأنا بها عبر نصٍ قانوني تعديلاً للنصوص التي كانت عالقة في مجلس النواب لسنوات عدة، وتقدمنا باقتراحاتنا وحيث انا احضر شخصيا مع فريق عملي الجلسات النيابية العامة فيما يخص هذا الإقتراح وقدأقر في لجنتي "الصحة" و"الإدارة والعدل" وأقرت جميع بنوده البنيوية في لجنة المال والموازنة على أن يسلك طريقه في التشريع إلى الهيئة العامة لكي يقر، مع أننا لم ننتظر إقراره فبدأنا في تطبيق البنية التحتية لهذا الموضوع بانتظار إقرار القانون. و"التغطية الصحية الشاملة" تتضمن حزمتين: تأسيس ملف صحي لكل مواطن لبناني في مركز رعاية صحية أولية وإعطاء كل مواطن لبناني بطاقة إستشفائية تخوله اينما كان يطلب الإستشفاء او الطبابة ان يتقدم بهذه البطاقة ليفتح الاطباء ملفه الصحي ويتابعون تاريخه الصحي، هذا الملف يؤمن فحوصات صحية مجانية سنوية لكل مواطن، والحزمة الثانية تتعلق بالمواطنين غير المضمونين من أي جهة ويقعون على عاتق وزارة الصحة ويشكلون نحو مليون و800ألف مواطن لبناني، هؤلاء يتلقون علاجاتهم وفحوصاتهم في المستشفيات الحكومية حصراً وذلك دعماً لها وضبطاً للفحوصات الخارجية إضافة إلى تغطية أفضل في الإستشفاء تصل إلى 90 في المئة بدلا من 85 في المئة،". وتمنى إقرار هذا القانون قريباً آملا أن يطبق مع من يأتي بعده عملا بإستمراية للحكم.

وختم الوزير غسّان حاصباني مشيداً بعمل مستشفى خربة قنافار الحكومي ليكون نموذجاً تحتذى به كل المستشفيات في لبنان بأن متى وجدت الإرادة والعمل الشفاف يمكن النهوض بالصرح الصحي ، شاكراً للحضور وللبقاع الغربي التي تعتبر إنموذجاً للعيش ومصغر عن لبنان.

بعدها، أولم غنطوس ولجنة الإدارة على شرف حاصباني والوفد المرافق وتم تقديم درع تذكاري له.