نائب إيراني سابق: قمع الاحتجاجات منع حدوث ثورة ومطالب الشارع «برميل بارود»

حذر نائب رئيس البرلمان السابق، محمد رضا باهنر، من انفجار «برميل بارود» من المطالب الشعبية في إيران، مشيراً إلى أن قمع الاحتجاجات التي اندلعت على أثر زيادة مفاجئة لأسعار البنزين في تشرين الثاني الماضي، منع حدوث ثورة في إيران. فيما دعا رئيس الدفاع المدني، الجنرال غلام رضا جلالي، إلى «توجهات عسكرية وغير عسكرية» لإدارة الناس، محذراً بأن التهديدات باتت «تتمحور حول الناس».

وصرح باهنر في حوار مع وكالة «إيلنا» الإصلاحية: «كنا سنتحرك باتجاه الثورة أو ثورة مخملية، واستحالة إنهائها، لو لم نلملم احتجاجات نوفمبر العام الماضي»، مضيفاً أن «الناس كانوا يراقبون فقط، ولو أن الاحتجاجات كانت عامة؛ لشهدت نزول مليون شخص إلى الشارع»، عازياً ذلك إلى «قلق الناس من زعزعة الأمن».

وبدأت الاحتجاجات في 15 تشرين الثاني الماضي، واستمرت أقل من أسبوعين، بعد قرار مفاجئ للحكومة الإيرانية برفع أسعار البنزين إلى 300 في المائة، لكن قوات الأمن قمعت تلك الاحتجاجات بسرعة وقسوة واعتقلت كثيرين، وسط قطع كامل لشبكة الإنترنت.

ولفت الإصلاحي باهنر، الذي ينشط باسم أمين عام «جمعية المهندسين الإسلاميين»، إلى أن مطالب الشارع الإيراني تحولت إلى «برميل بارود»، محذراً من أنها تحتاج إلى شرارة للانفجار.

وأعاد باهنر تفجر احتجاجات نوفمبر الماضي إلى «غلاء الأسعار، والعجز الإداري، وعدم سماع المطالب الشعبية» وإلى انعدام «السلوك المناسب والحكيم من الحكومة» أثناء رفع أسعار البنزين.

من جانبه؛ دعا رئيس منظمة الدفاع المدني، الجنرال غلام رضا جلالي، أمس، إلى تبني استراتيجية شاملة بتوجهات عسكرية وغير عسكرية لإدارة الناس، لافتاً إلى أن التهديدات في البلاد، أصحبت «تتمحور حول الناس». ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن جلالي قوله إن «ردود ومواقف» الناس تحولت إلى «مكون جديد» في «حسابات الأعداء».

منتصف هذا الشهر، أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه من استخدام القوة المفرطة والمميتة في مواجهة الاحتجاجات الواسعة. وأحال غوتيريش التقرير السنوي للمقرر الخاص بإيران، جاويد رحمن، والذي تناول بشكل مفصل قمع الاحتجاجات الأخيرة، إلى مجلس الأمن.

ونهاية أيار الماضي، قال وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، في مقابلة تلفزيونية، إن ما بين 40 و45 شخصاً، يشكلون 20 في المائة من قتلى الاحتجاجات، قتلوا بسلاح غير مرخص به. وكانت الوزير يشير بذلك، إلى مقتل ما بين 220 و225 شخصاً، متهماً «الأعداء» بمحاولة إذكاء حرب داخلية. ولاحقاً، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، مجتبى ذو النوري، إن 230 قتيلاً سقطوا في الاحتجاجات.

وقبل ذلك، في 23 كانون الأول الماضي، نقلت وكالة «رويترز» عن 4 مصادر إيرانية مسؤولة أن «المرشد» علي خامنئي، ترأس اجتماعاً لكبار المسؤولين في أجهزة الأمن والحكومة، على رأسهم الرئيس حسن روحاني، لبحث الاحتجاجات، وأصدر أمراً لهم: «افعلوا ما يلزم لوضع حد لها». ونقلت «رويترز» عن 3 مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية أن نحو 1500 شخص سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات. وقال المسؤولون إنه كان من بين القتلى 17 في سن المراهقة، ونحو 400 امرأة، وبعض رجال الأمن والشرطة.

ومما أثار غضب خامنئي، صاحب القول الفصل في جميع شؤون البلاد، أن المحتجين أحرقوا صورة «المرشد» الأول (الخميني) مؤسس النظام ودمروا تمثالاً له.

ونقل أحد المصادر عن خامنئي قوله للحاضرين: «الجمهورية الإسلامية في خطر. افعلوا ما يلزم لوضع نهاية لذلك. هذا هو أمري لكم».

وقال خامنئي إنه سيحمّل المسؤولين المجتمعين المسؤولية عن عواقب الاحتجاجات إذا لم يوقفوها على الفور. واتفقت آراء الحاضرين في الاجتماع على أن المحتجين يهدفون لإسقاط نظام الحكم، حسب «رويترز».

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في 16 كانون الاول الماضي ذكر أن العدد لا يقل عن 304 قتلى.

وفي بداية أيلول، قال تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية إن النظام الإيراني مارس شتى أنواع التعذيب وارتكب «انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان» ضد 7 آلاف رجل وامرأة وطفل اعتقلوا، بحسب تقديراتها، في أعقاب تلك المظاهرات. واستند التقرير؛ الذي حمل عنوان «سحق الإنسانية» وجاء في 60 صفحة، إلى شهادات عشرات المعتقلين.