عون والحريري متفاهمان على ما أنجز.. ومداورة تستثني المال والصحة والطاقة

تأليف الحكومة اللبنانية «عود على بدء»، الى الوقوف على رأي الأحزاب بوزراء الاختصاص المستقلين، مع مراعاة عدم إغفال التوازنات الطائفية، وحتى التوازنات داخل الطوائف، وهذا ما حذر منه بحدّة البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يرى ضمنا ان عدم تسمية نواب القوات اللبنانية للرئيس المكلف، وبالتالي عدم مطالبتها بمقعد وزاري ومثلها حزب الكتائب، الذي استقال نوابه من عضوية مجلس النواب، لا يعني انهم غير موجودين، ما يبرر مراعاة الواقع لا محاولة توزير من يشكّل توزيره استفزازا لهم.

في غضون ذلك ، التقى ​الرئيس ميشال عون​ رئيس ​الحكومة​ المكلف ​​سعد الحريري​ وعرض معه الوضع الحكومي في جو من التفاهم على ما تحقّق حتى الان من تقدّم.

الرئيس المكلف سعد الحريري يحصر لقاءاته ومشاوراته بالرئيس ميشال عون، عملا بالدستور الذي يضع تأليف الحكومة بعهدة الرئيس المكلف وبالتشاور مع رئيس الجمهورية، الذي له حق الرفض أو الامتناع عن التوقيع، لكن ظروف لبنان الراهنة فرضت توسيع دائرة التشاور من ثنائية الى ثلاثية عبر «انضمام» الثنائي الشيعي الى هذه الدائرة، مباشرة، من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري، وضمنا حزب الله.

هذا الواقع يتطلب تنازلات من كل الأطراف، واذا تعذر فمن طرف واحد، على الأقل. فقد تمسك الرئيس عون، ومن خلفه التيار الحر، بحكومة العشرين وزيرا، فيما الورقة الفرنسية تلحظ حكومة من 14 وزير اختصاص، ولقد رفع الرئيس الحريري شعار حكومة الاختصاصيين المستقلين، واذا التداول يتناول اسماء حزبية مموهة، بحذاقة.

عملياً، الحصة المسيحية تبدو في صدارة المعوقات الحكومية، ويتردد أن الرئيس عون ومن خلفه رئيس تياره جبران باسيل يريدان 7 من المقاعد المخصصة للمسيحيين وأن يوزع الباقي على من وعدهم الرئيس المكلف بالمقعد الوزاري، اي على المردة والطاشناق الأرمني والقومي السوري، مع التسليم لـ «المردة» بوزيرين، ما يعني رفع عدد وزراء الحكومة إلى 22 (11 للمسلمين و11 للمسيحيين).

وبعد حل إشكالية العدد ستكون المداورة التي اعتمدتها الورقة الفرنسية محور التجاذبات والتي يبدو أنها ستؤخذ بعين الاعتبار، بعد استثناء وزارة المال التي يتمسك بها الثنائي الشيعي، ويبدو أن الرئيس الحريري وعد بها أثناء استشارات التكليف، وهو ملتزم بوعده.

وردا على دستورية هذا التخصيص للوزارات وبالذات وزارة المال التي يريدها الثنائي الشيعي، فإن مصدرا متابعا قال لـ «الأنباء»: في فرنسا الاستثناء لا ينقص القاعدة، ومن هنا فإن القوانين العلمانية مطبقة في فرنسا باستثناء مقاطعتين، هما الالزاس واللورين.

وبمعزل عن مدى دقة التشبيه بين الحالتين، يبدو أن المداورة ستستثني ايضا وزارة الصحة، التي يطالب بها حزب الله، ووزارة الطاقة التي يتشبث بها التيار الحر، ووزارة الخارجية التي يريدها الرئيس الحريري من أجل إعادة التفاعل اللبناني مع عالمه العربي، ويطرح اسم رئيس الحكومة الذي كلف واعتذر سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب لهذا الموقع.

في المقابل، ستكون وزارة الداخلية ضمن الحصة المسيحية للرئيس ميشال عون، وهنا قد تكون المفاجأة باختيار شخصية مهنية مستقلة، إلا عن انتفاضة 17 اكتوبر، لكن هذه الشخصية مترددة في خوض هذا الغمار وفي هذا الوقت بالذات.

التمثيل الدرزي بحاجة لمراجعة أيضا، فقد وعد سعد الحريري وليد جنبلاط بحقيبتين وزاريتين، إلا أن تكتل لبنان القوي برئاسة جبران باسيل طالب بأن يمثل أحد الوزيرين الدرزيين النائب طلال ارسلان الذي قاطع الاستشارات الرئاسية والنيابية، استياء لأن الرئيس المكلف لم يتصل به قبل ان يكلف، كما فعل رؤساء كتل آخرين.

وقد زار ارسلان الرئيس ميشال عون في بعبدا يرافقه الوزيران الدرزيان المحسوبان عليه رمزي مشرفية وصالح الغريب، وعلق النائب الاشتراكي هادي ابوالحسن على مطالبة ارسلان بوزير بالقول: ان ما يحكى عنه، بأن الوزير الدرزي الثاني سيكون متفقا عليه بين وليد جنبلاط وطلال ارسلان، غير مطروح أبدا.

في هذه الأثناء، قال النائب المستقل العميد شامل روكز ان الناس غير راضية عن تكليف الحريري وعليه أن يحسب حساب غضبهم، وأضاف «انني لم اسم الحريري لأنه آت من خلفية التسويات والمحاصصة، وتمنيت عليه ان تكون حكومة اختصاصيين بعيدة عن المحاصصة»، لافتا في تصريح لتلفزيون «الجديد» إلى «اننا بحالة ترقب لنرى كيف ستتشكل الحكومة وما هي المعطيات التي سيرتكز عليها الحريري في تشكيل الحكومة».

المصدر : الأنباء الكويتية