"برنامج" لإنقاذ لبنان من الوصاية الإيرانية..والحاج: لا إصلاح بوجود السلاح

30 عامًا عاشها لبنان على نهج سياسي طائفي محاصصي أجوف، إلى أن فاض كيل اللبنانيين وكفروا بكل طوائفهم وسياسييهم وأحزابهم ودشنوا في تشرين الأول المنصرم واحدة من أقوى الثورات العفوية التي شهدتها البلاد طوال ثلاثة عقود.

كان انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب نقطة فاصلة في الأزمة التي يعيشها لبنان.   إذ أبرز هذا الانفجار  الهوة الواسعة بين المتظاهرين الغاضبين في شوارع المدن اللبنانية من جانب، والطبقة السياسية الحاكمة من جانب آخر.

ولكن، لماذا يجد لبنان نفسه غير قادر على النهوض بنفسه وشعبه؟ لماذا يطالب اللبنانيون باسقاط النظام؟ في حين أن دستور لبنان لم يُطبّق نهجه على المستوى المطلوب حتى يومنا هذا. 

لِحل هذه الازمة التي يعيشها لبنان، يُجمع البعض على ضرورة تطبيق "إتفاق الطائف" أو "وثيقة الوفاق الوطني" التي وُضعت من أجل  ترسيخ النهاية السعيدة لحروب أهلية دمّرت البشر والحجر في لبنان على مدى خمسة عشر عاماً.

إذ نتيجة تقاعس "أمراء الحرب" الحاكمين اليوم، عن إتمام واجبهم لتطبيق نص الطائف، وصل لبنان إلى ما هو عليه اليوم. ففي الأخير وثيقة الوفاق الوطني هي الخيار الإيجابي الوحيد المتاح لإنقاذ لبنان من وحشية الفساد والمحاصصة. 

وعليه، أُنشئ اليوم "برنامج مرحلي مشترك لإنقاذ لبنان"، يضمّ حزب الكتائب اللبنانية، "لقاء سيدة الجبل"، "حركة المبادرة الوطنية"، حزب الوطنيين الاحرار، "لقاء الجمهورية"، "حركة الاستقلال"، أعضاء من "حركة اليسار الديموقراطي"، "التجمع الوطني اللبناني"، وتجمع العشائر العربية وشخصيات سياسية وقادة رأي من إعلاميين وناشطين ونقابيين.

برز هذا البرنامج وُجد بسبب خطورة الخروج المتمادي عن الدستور واتفاق الطائف في مرحلة يعاد فيها رسم خرائط المنطقة وتتعين فيها الأحجام والأدوار السياسية والإقتصادية، هذا بحسب ما أجمع عليه الحاضرون خلال المؤتمر الذي أُطلق أمس للبحث في ابرز بنود هذا البرنامج. 

ويلفت الكاتب السياسي ايلي الحاج، وهو أحد المشاركين في هذا البرنامج، إلى أن هذا المشروع طُرح لتصويب الأمور والاتفاق على أن خلاص لبنان يأتي من خلال سيطرة الدولة وحدها على البلاد وتفرّدها بحمل السلاح لا من خلال وجود دولتين وقوّتين". 

"الدستور اللبناني يؤكد على وجود سلطة واحدة على الأرض" يقول الحاج، وبالتالي يُستحيل إصلاح الوضع في لبنان في ظل وجود سلاح غير شرعي بأيدي فئة تتقوى بالسلاح للتغلب على الآخرين من خلال تحالفات تقوم بها مع الخارج، ما يعني أن "إتمام الإصلاح مستحيل مع وجود السلاح غير الشرعي". 

ويلفت الى ان المبادرة تشدد على تطبيق اتفاق الطائف في حين أنه يُسمع من قِبل آخرين  دعوة للخروج من وثيقة الوفاق الوطني تحت ذريعة أنها سقطت إلا أنه في الواقع هي لم تُطبق حتى الآن، والدليل على ذلك وجود الميليشيات على الأراضي اللبنانية. ويُضيف: هذه الميليشيات التي تسلّمت الحكم بعد انحلال الوصاية السورية عن لبنان عن طريق وصاية جديدة من جهة ايران على لبنان".

"استثناء سلاح حزب الله أدى الى عزل لبنان عن العالم العربي والمجتمع الدولي"، يقول الكاتب السياسي ايلي الحاج، الذي يلفت إلى أن هذا الأمر كان له الأثر الأسوأ على اقتصاد لبنان وشعبه". 

وردا على سؤال حول التوافق في نقاط مشروع هذا البرنامج الانقاذي ومطالب الثوار، يشير الحاج إلى ان "لا توافق بين الثوار على هذه المطالب، إذ نسمع خلال التظاهرات مطالب بإسقاط النظام اللبناني وهذا أمر مُستحيل تطبيقه إذ أن نظام لبنان لا يشوبه عيب بل هو غير مُطبق". 

وانتقالا الى طرح فرض المثالثة على النظام السياسي اللبناني، يرى الحاج أن "ما يُطرح اليوم ليس بالمثالثة، بل هناك قوى واحدة فقط تهيمن على الدولة وأركانها وتفرض آراءها من رئاسة الجمهورية حتى مجلس النواب". 

ويقول: "لا أعتقد أن هذه القوى الحاكمة تهتم بالشأن الداخلي اللبناني إلا من ناحية تحويله الى ثكنة وذخيرة لمشروع كبير تقوده ايران. وبالتالي ما يطالب به القيّمون على "برنامج إنقاذ لبنان" هو تحييد لبنان عن المشاريع الخارجية واسترجاع هيبة الدولة لتكون مستقلة". 

"الدستور اللبناني ينص على أن جميع اللبنانيين هم سواسية ولبنان وطن نهائي لجميع أبنائه"، إلا أن المنطقة اليوم تتقاسمها تطلعات الامبراطوريات الايرانية والتركية والاسرائيلية. لذلك، يشدد مشروع البرنامج الإنقاذي، بحسب الحاج على ان لبنان ينتمي الى العالم العربي وهو جزء لا يتجزأ منه وخلاص لبنان لن يكون لا يكون من خلال تغليب السلاح".

ويؤكد أن "وحدة اللبنانيين وحدها من تحقق المعجزات كما فعلت خلال ثورة الأرز عام 2005، إذ لم يكن من المتوقع أن يتحول المستحيل الى حقيقة وتتبلور الامور للوصول نحو النجاح بالتخلص من الوصاية السورية". 

وعليه، هذا البرنامج سيكثّف لقاءاته ودعواته للبنانيين للوصول الى التكافئ والحوار من خلال "إزالة عنصر التواصل عبر السلاح"، بحسب الحاج،  وتعزيز نظرة التوحّد لإنقاذ البلاد من المشاريع الخارجية الحامية للفساد، إذ لا إصلاح من دون إزالة السلاح غير الشرعي الفارض قوة القوي على الضعيف.