لقاء تشرين :الحل لن يكون في لبنان الا من خلال الالتزام بتطبيق الدستور

 صدر عن "لقاء تشرين، بيان اعتبر "ان آلية تشكيل الحكومة تتم وفق معايير مخالفة للدستور، حيث يتم تخصيص وزارات لطوائف معينة او لجهات حزبية تدعي تمثيل طوائفها"، لافتا الى "إن الشرعية الشعبية لهذه الأحزاب سقطت في 17 تشرين من العام الماضي".

ورأى اللقاء في قرار الاغلاق " بحجة تفشي كورونا"، "في لحظة تأليف الحكومة هو للحؤول دون عودة المواطنين الى الشارع لمنع جلسة الثقة من الانعقاد".

واعتبر اللقاء "ان الحل لن يكون في لبنان الا من خلال الالتزام بتطبيق الدستور من دون انتقائية، لاسيما في احترام مبدأ المساواة والعدالة بين اللبنانيين امام القانون، وفصل السلطات بما يضمن للمؤسسات الدستورية القيام بدورها في خدمة اللبنانيين وحماية مصالحهم، خاصة السلطة القضائية المستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الاستخفاف بأرواح المواطنين والتفريط بالمال العام واستعادة الأموال المنهوبة، وذلك لن يتحقق الا من خلال حكومة من خارج أحزاب هذه المنظومة تمنح صلاحيات تشريعية استثنائية لتقود المرحلة الانتقالية لاستعادة الدولة المخطوفة وإعادة تكوين السلطة وفق الأصول والمبادئ الدستورية".