التأليف.. الموارنة يبادلون "على نفس الوزن"

في الطريق إلى إعلان مسودة حكومية "مبدئية" والمتوقع صدورها في غضون 24 إلى 48 ساعة مقبلة، يمضي رئيس الجمهورية ميشال عون متعاوناً "من غير تنسيق" مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تعبيد الطريق أمام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، فالهدف المعلن عنه: "حكومة قبل 3 تشرين الثاني".

ما هو ثابت حتى الآن، أن كلاً من عون والحريري توافقا في اجتماعهما الثالث الاخير البعيد عن الإعلام في قصر بعبدا، على إسقاط التوزيع الطائفي على توليفة حكومية تضم 20 وزيراً من دون إدراج المكون المسيحي فيها لسبب يقوم على عدم انتهاء المفاوضات معه، مع ترك صيغة الـ22 شاغرة مع احتمال العودة إليها بحسب مقتضيات وظروف التفاوض، من دون أن يتم إسقاط "التمثيل الحزبي" على المسودة. بهذا، يكون الفرقاء قد انجزوا السواد الاعظم من التأليف. بقي عليهم تأمين التفاهمات حول التمثيل الحزبي.

الرئيس ميشال عون تكفل بالمستويين المسيحي والدرزي في جانبهما المعارض، فيما يتولى الرئيس نبيه بري الشق الاشتراكي، الذي أبلغ إلى عين التينة أنه لا يتأبط اي حقيبة محددة، جل ما يريده، تمثيلاً عادلاً للدروز في الحكومة، ما يعني عملياً أن النقاش حول حقيبة الصحة قد إنتهى وإستقرّ عند الاقتناع ببقائها من حصة الطائفة الشيعية، تحديداً حزب الله بحيث باتت تعتبر درة تاج تمثيله الوزاري، ولابقائه على الصحة اسباباً موجبة في ظل المهمة التي تنفذها الوزارة.

العقد الآن تتمثل في كيفية إسقاط تسمية متقاطعة بين المختارة وخلدة والجاهلية على المقعد الدرزي الثاني، وهو ما يسعى إليه عون من خلال اجتماعه الأخير مع كل من رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان ورئيس تيار التوحيد وئام وهاب. المأخذ العملي يقوم على عدم أحقية ارسلان في المطالبة بتمثيل في الحكومة لكونه لم يقدم على تسمية الحريري في الاستشارات النيابية الملزمة. اضف إلى ذلك، أن المختارة ترى أن من حقها تسمية إختصاصيين في مقعدين واكثر من حقيبة، وعلى الرئيس سعد الحريري تحقيق ذلك تبعاً لوعده الذي قطعه على النائب السابق وليد جنبلاط قبل التكليف وهو الوعد الذي قاد إلى تبديل جنبلاط رأيه من ممانع لتسمية الحريري إلى موافق عليها. مطالبة جنبلاط بمقعدين وأكثر من حقيبة يفتح عملياً النقاش أمام دمج مجموعة حقائب بحقيبة واحدة حتى يُصار إلى تأمين ظروف الصيغة العشرينية الوسطية

مسيحياً، سُلم من قبل التيار الوطني الحرّ أن حضوره التسمية الاختصاصية في الحكومة سيقتصر على تقاطعات بينه وبين رئاسة الجمهورية على أن ينحصر دور التيار في الموافقة على الأسماء التي ستطرحها الرئاسة. العائق الوحيد يبقى في كيفية توزيع الوزارات على الحصة المسيحية مع تعميم "أمر اليوم" بضرورة المداورة في الحقائب المسيحية، وهنا، تشير معلومات "السياسية" إلى نبات "عقدة مارونية" إذ أن المقاعد الممنوحة عادةً إلى الموارنة "رفيعة"، ومن حيث المبدأ، لا بد من توافر "مقاعد بديلة من نفس القيمة" كي يصار إلى توفير ظروف المداورة.

سنياً ومع استقرار الرأي لدى الرئيس المكلف حول إشتراك تيار العزم برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، بقي هذا الأخير يبحث عن ممثل "وازن" على حصة وحيدة ينالها، يفترض أن تكون الخارجية. وهو لهذه الغاية، يسعى إلى تمثيل من وزن دبلوماسي رفيع كي يكون للتمثيل وقعه. من جهة ثانية، يظهر أن البحث يتم على مبدأ "توفير الشروط الخليجية في الشخص المتقرح"، اي عملياً يكون على تماس مباشر مع الخليج ومن غير المستفز له.

على الخط نفسه، لا يظهر أن الحريري في وارد تجيير مقعد من حصته "الثلاثية" إلى "اللقاء التشاوري" الذي بات الحريري ينظر إليه في ضوء خروج نائبين عن إجماع اللقاء السياسي عبر تسميتهما للحريري في الاستشارات، على أنه "لقاء منفض وغير متحد ولم يعد يمثل سوى نائبين" بحكم ان العضو الثالث الثابت هو في الأساس عضو في كتلة أخرى.