تظاهرة إسلامية حاشدة إلى مقر سفيرة فرنسا في بيروت.. والتأنّي في تشكيل الحكومة متواصل

شهدت شوارع بيروت أمس أوسع حشدا أمنيا وعسكريا في مواجهة تظاهرة احتجاجية عارمة إلى مقر سفيرة فرنسا المعروف بـ «قصر الصنوبر»، بعد صلاة الجمعة في مساجد بيروت، رافعين اللافتات المنددة بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام والتي بررت الرسوم الكاريكاتيرية المتطاولة على النبي.

وشارك في التظاهرة، التي انطلقت من تقاطع مسجد عبد الناصر في كورنيش الزرعة باتجاه ساحة البربير فقصر الصنوبر، جماعات إسلامية يتقدمها حزب التحرير الإسلامي، لكن القوى الأمنية أقامت 3 حواجز متتالية بالأسلاك الشائكة والآليات العسكرية وصهاريج المياه، وأعلن المنظمون بمكبرات الصوت أنهم يريدون توجيه رسالة إلى الرئيس الفرنسي ولا يريدون الفوضى، وقد تولت عناصر ترتدي سترات كتب عليها «الانضباط» ضبط شبان حاولوا رشق قوى الأمن بقوارير الماء.

وقال أحد المنظمين: «إن حواجز أمنية عرقلت وصول المزيد من المحتجين القادمين من طرابلس والبقاع والجنوب الى حد تصورنا انفسنا أننا في باريس».

وخطب أحد مسؤولي حزب التحرير بالمتظاهرين قائلا: جئنا لنقف أمام السفارة الفرنسية لنعبر عن نصرتنا لرسول الله ژ، وتنديدا بما قاله ماكرون، ولنطالب السلطة اللبنانية بنفض يدها من الجهات التي تعادي رسول الله.

وأضاف: إن دين الإسلام هو دين اعتدال ووسطية، نحن مع حرية المعتقد لأي شخص، لكننا ضد حرية الإساءة، وفرنسا بلد الحريات، «لكن حرياتكم يجب أن تقف عند حدود حرية معتقداتنا».

وبعد تفرق المتظاهرين بناء على طلب المنظمين عمد بعض الشبان الى رشق القوى الأمنية بقوارير المياه والحجارة بهدف إيصال الحجارة إلى قصر الصنوبر، وباعتبارهم ان تظاهرة بلا تصادم لا تصل الى المسامع، وقد تم توقيف 14 شخصا من هؤلاء يفترض إطلاق سراحهم لاحقا.

وبالتزامن، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريطا منسوبا إلى القناة الفرنسية الثانية عنوانه «الدولة تكذب»، وفيه ان تحقيقات القضاء الفرنسي حول «العشرية السوداء» في الجزائر عام 1994 أثبتت ان المخابرات الخارجية الفرنسية نسقت مع الاستخبارات العسكرية الجزائرية في ذلك الوقت عملية اختطاف قنصل فرنسا وزوجته ومسؤول الأمن في القنصلية بالجزائر وإخفائهم مدة أسبوع تبريرا لحملة أمنية فرنسية ضد الجزائريين الإسلاميين في باريس وفرنسا واعتقال العديد منهم وحلت عشرات الجمعيات الخاصة بهم فضلا عن إغلاق إذاعتين وصحيفة.

في غضون ذلك، بقي مفعول «التأني» في التشكيل الحكومي ساريا، ويبدو أن الخروج منه لن يكون ممكنا قبل اجتياز المنعطفات الإقليمية والدولية الحادة من الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى ترسيم الحدود الجنوبية التي هي موضع تفاوض بين لبنان واسرائيل بإدارة أميركية ورعاية دولية.

أما على المستوى الداخلي، فلن يعدم المعنيون حجة أو ذريعة لتغطية حالة «التأني» التي تحدث عنها الإعلام الرئاسي كاستمرار الاتصالات بشأن عملية توزيع الحقائب على الطوائف، خاصة لجهة وزارتي الطاقة التي يتمسك بها التيار الوطني الحر والأشغال العامة التي يريد تيار المردة الاحتفاظ بها، بعد التسليم بوزارة المال للثنائي الشيعي، ولو لمرة واحدة وأخيرة، كما أوحى الرئيس المكلف سعد الحريري، تسهيلا منه للمبادرة الفرنسية واقتصار «المداورة» الوزارية حتى الآن على وزارتي الخارجية والداخلية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل.

ويدخل في سياق «التأني» الجدل القائم حول المقعد الوزاري الدرزي الثاني الذي يريده النائب طلال ارسلان لمن يختاره هو بنفسه، بينما يتمسك الرئيس الحريري بحكومة من 18 وزيرا، كي لا يكون فيها سوى وزير درزي واحد، يفترض أن يكون مرضيا عنه من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وهنا يبدو موقف الحريري منطقيا، فالنائب ارسلان قاطع مشاورات التكليف في بعبدا، ثم التأليف في مجلس النواب، وهو بالتالي لم يسم الرئيس المكلف بل هاجمه في الإعلام.

الموضوع الحكومي تناوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في اطلالة متلفزة مساء أمس ضمن الملفات المطروحة وفي طليعتها ترسيم الحدود.

نائب بيروت وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق كشف في مقابلة تلفزيونية، انه قال للحريري في الاستشارات النيابية الأخيرة ان الوضع الحالي مشابه لما جرى في العام 2009 حين ورطوه في حكومة ثم انقلبوا عليه باستقالة ثلث وزرائهم المعطل في لحظة دخوله البيت الأبيض زائرا، وحذره من فخ ينصب له.

وعن توزيع الحقائب الوزارية، سأل المشنوق: بأي منطق يحصل رئيس الجمهورية في الحكومة على الأمن والقضاء؟ ولماذا المداورة فقط بين حقيبتين الداخلية والخارجية؟ وسأل: هل هذه حكومة مستقلين؟ وعن من؟

وتوقع المشنوق ـ في حديثه لبرنامج «صار الوقت» مع الإعلامي مارسيل غانم عبر محطة «أم تي ڤي» ثورة ثالثة في البلد لأننا لم نصل بعد الى الأسوأ!

المشنوق تحدث عن تواطؤ أميركي ـ إسرائيلي ـ لبناني في منع التحقيق الدولي بانفجار المرفأ.

النائب فادي سعد عضو كتلة «الجمهورية القوية» رد على مقولة ان القوات اللبنانية اصبحت في عزلة سياسية، بالقول: شرف لي ان تكون في عزلة عن الطبقة السياسية التي سرقت البلد، والآن تريد أن تبنيه لتسرقه مرة أخرى!

وأيد سعد بقاء وزارة الطاقة مع التيار الوطني الحر، مادام الثنائي الشيعي متمسكا بوزارة المال.

وذكرت وكالة «الأنباء المركزية» نقلا عن مصادر مطلعة، ان الرئيس المكلف سعد الحريري يعمل جاهدا لتشكيل الحكومة قبل الثالث من نوفمبر موعد الانتخابات الأميركية منعا لانعكاساتها على الحكومة في حال تأخر تشكيلها.

المصدر : الانباء الكويتية