الاتحاد الدولي للشباب اللبناني: لاعادة النظر بتعميم الخارجية

 استنكر الاتحاد الدولي للشباب اللبناني برئاسة دومنيك قرقش، في بيان، "تعميم وزارة الخارجية والمغتربين لجميع البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج القاضي بوجوب تعبئة الاستمارة "البدعة" من قبل الطلاب المغتربين اللبنانيين المسجلين في الجامعات الأجنبية قبل العام الدراسي 2020-2021 بهدف مساعدة البنوك في عملية إحصاء عدد الطلاب كشرط أساسي ليشملهم القانون رقم 193/2020 والمعروف بقانون الدولار الطالبي.

واشار إلى أن "الدولار الطالبي تم اقراره بعد أشهر من المعاناة والتحركات التي قام بها الطلاب وأولياؤهم والذي لم يطبق بعد".

واوضح الاتحاد ما يلي:

- "ان قانون الدولار الطالبي، وعلى الرغم من كل ما يعتريه من شوائب وبعده عما كان يطمح إليه الطلاب وأولياؤهم، لم ينص على أي آلية متصلة باستمارات أو غيرها.

- إن الاستمارة المطلوب تعبئتها تحتوي على تفاصيل مثيرة للتساؤلات المشروعة والتي لا تمت بصلة إلى حقوق الطلاب وأوليائهم الواضحة بتحويل 10 الاف دولار على سعر الصرف الرسمي 1515 ل. ل لكل طالب لبناني في الجامعات الأجنبية مسجل منذ العام 2019/2020 ضمنا وما قبلها مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك إلى البنوك مباشرة.

- نلفت انتباه الرأي العام والمعنيين إلى أننا كجمعيات لبنانية منتشرة في كل أنحاء العالم ومعنية باللبنانيين المغتربين، نعلم جيدا من خلال تعاطينا مع الدولة اللبنانية وسلطاتها ووزراتها أن معظم هذه المؤسسات تعاني من غياب التنظيم والهيكلة على عكس ما هو قائم في الدول الأخرى. لذلك نسأل: هل ستؤدي هذه الاستمارة هدفها في تأمين احصاء جدي وواقعي لعدد الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية؟ إن كان هذا هو الهدف الحقيقي منها، وما هي الضمانة على أن هذه الاستمارة ستصل إلى كافة الطلاب اللبنانيين في الجامعات الاجنبية لتعكس واقع الأعداد؟ أم أن المطلوب ربما هو تقليل أو تكبير عدد الطلاب ليتم على أساس ذلك طلب موازنة مالية أقل أو أكثر بكثير مما يتوجب لأنها معتمدة أصلا على احصاءات مغلوطة؟ وفي هذه الحالة يكون قانون الدولار الطالبي والطلاب المستحقين هم الضحية.

ووجه الاتحاد رسالة إلى وزارة الخارجية والمغتربين، يحملها مسؤولية "عدم الدقة شبه المتعمدة التي قد تظهر في أعداد الطلاب، كما نحملها مسؤولية أي استغلال وسوء استخدام للمعلومات التي تحويها تلك الاستمارة. ودعاها الى إعادة النظر بهذا التعميم، خصوصا عبارة (وجوب التسجيل) المذكورة في التعميم، والتي تناقد القانون الذي لم يشطرتها للاستفادة منه، فالقانون أعلى من التعميم.

وأعلن ان "الاستمارة "المعجزة" التي بدأتها رئيسة لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة في مجلس النواب النائبة بهية الحريري والتي رفضناها في السابق أكثر من مرة لما يكتنفها من غموض، وتواصلنا مباشرة مع مكتب النائبة الحريري حينما أرسلوها إلينا بهدف تشكيل إحصاء إجمالي لصياغة القانون، رفضناها في السابق لنفس الأسباب، ليعاد وضعها على موقع وزارة التربية والتعليم لإعطائها الطابع الرسمي، وبعد تشريع وصدور القانون، لم تعد نافعة لانتفاء الحاجة، قبل أن يعاد احياؤها اليوم ونشرها على موقع وزارة الخارجية من دون تعديل أي تفصيل.

وذكر بأن "التجارب السابقة في تعبئة استمارات وزارة الخارجية لم تؤد إلا إلى المماطلة المنظمة التي أدت إلى سوء استغلالها لتبديل الطلاب المستحقين بآخرين محظيين "بوساطات ودعم" تم نقلهم على متن طائرات العودة في زمن أزمة كورونا الأولى".

وختم البيان: "إننا كاتحاد دولي للشباب اللبناني نتوجه الى الطلاب بكل مصداقية معلنين عدم قدرتنا على تشجيع أحد لتعبئة هذه الاستمارة، لكن في المقابل لا يمكننا تجاهلها بعدما تم ربط "وجوب" تعبئتها بحق الطالب بالحصول على ما ضمنه له قانون الدولار الطالبي".