القاضي حاتم عن تحقيقات انفجار المرفأ: القاضي صوان يمتهن عمله ضمن الأطر القانونية ولا يمكن الارتكاز على تكهنات في التحقيق

"لن نسامح.. لن ننسى.. بيروت الجريحة تطالب بالقصاص، مرت ثلاثة أشهر على انفجار المرفأ وأنتم تدورون حول أنفسكم في تحقيقات لا نعرف لماذ لم تنته حتى الساعة ولماذا لم تعلن الحقيقة". 

إنها كلمات وشعارات حملها عشرات المتظاهرين في مسيرة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن تحقيقات انفجار بيروت نحو منزل قاضي التحقيق العدلي فادي صوان في الأشرفية. 

فحادث مرير يستذكره اللبنانيون يوميا، مطالبين المسؤولين بالكشف عن التحقيقات في الكارثة التي خلّفت أكثر من 190 قتيلاً، وآلاف الجرحى، ودمّرت جزءاً كبيراً من العاصمة بيروت، وشرّدت عائلات وتركت قسماً كبيراً من المواطنين من دون أي سقف يحميهم من الطقس العاصف والماطر والبرد القارس خلال فصل الشتاء.

فماذا يقول المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي عن الوعد بالكشف عن نتائج التحقيقات خلال 5 أيام". 

 "الحديث الذي قيل عن لسان بعض الوزراء والسياسيين ليلة انفجار مرفأ بيروت عن تحقيق في غضون  5 أيام لم يكن سوى لتخفيف احتقان الشعب اللبناني، بحيث التحقيق في انفجار هو الأقوى في العالم والثاني بعد انفجار هيروشيما لا يمكن أن ينتهي بسهولة.

 ويربط القاضي أن التأخير الذي حصل ربما يعود الى ان التحقيق شمل فترة زمنية سابقة كانت طويلة امتدت من 2013 لـ2020  

إلا أن  القاضي حاتم يستغرب "عدم صدور أي نتيجة عن التحقيق الاولي وأخذه هذا القدر من الوقت"، إذ برأيه كان يجب أن تصدر النتائح الأولية في غضون شهر ونصف". 

وبالعودة الى تفاصيل التحقيقات التي يجب أن تُجرى، يلفت الى انه "يجب التحقيق مع عدد كبير من الناس من وزراء تعاقبوا من مسؤولين أمنيين، من إدارة المرفأ  وإدارة الجمارك وهذا ما يفسّر سبب الاول للتأخير". 

أما السبب الثاني، فهو يرتكز على عمل الخبرات الفنية التي تبعث بالأدلة المختصة بمسرح الجريمة للمختبرات اللبنانية أو الغربية حسب نوع الخبرة، وبالتالي هذا ما يؤدي أيضا نوعا ما الى التأخير في تبيان النتائج نتيجة وجود جائحة فيروس كورونا في العالم والمتطالبات التي تفرضها مما يمنع الإسراع في عمل التحقيقات الفنية".  

أما عن أفضلية التحقيقات بين المحلي والدولي، يشير القاضي حاتم ماضي إلى انه لا بد من التمييز بين التحقيق الدولي وتحقيق بمساعدة دولية. 

"فالتحقيق بمساعدة دولية هو ما يحصل حاليا أي القضاء اللبناني وخبرائه يحقق بمساعدة الخبراء الفرنسيين وال"أف بي آي" لخبراء هولانديين وتشيكيين. أما التحقيق الدولي يتم عن طريق طلب من لبنان لمجلس الأمن الدولي أو مجلس الأمن يتدخل تحت الخط السابع حيث تًحوّل الجريمة الى طابع دولي وبالتالي من يقوم حينها بالتحقيق هي جهات وأجهزة يُعيّنها المجلس الامني لا لبنان". 

حاليا لم يتبيّن أي توجه لهذا النوع من التحقيقات، بقول القاضي ماضي، إذ لا الدولة اللبنانية قد طالبت بتحقيق دولي أم أن المجلس الأمني قد تدخل". وصحيح أن هناك دعوات للتوجه نحو تحقيق دولي إلا أنه "لا مؤشرات حتى الآن تدل على إمكانية هذا التوجه إلا إذا أرادت السلطة اللبنانية في آخر المسار الذهاب نحو هذا الإتجاه، وحتى ذلك الوقت التحقيق سيظل لبنانيا بمساعدة دولية حتى إشعار آخر". 

وفي الحديث عن إمكانية إصدار أي نتيجة حول التحقيقات، يشدد القاضي حاتم على انه " لا يمكن التحقيقات إلا أن تكون سرية ولا يحق لأي قاض كان أن يعلن النتائج قبل انتهاء جميع التقارير وكل ما يمكن أن يقوله التحقيق العدلي أنه استوجب هذا الوزير أو حقق مع ذاك المدير".

 ويؤكد أن "لا أعتقد أن القاضي صوان يخضع لسيطرة سياسية بل هو يمتهن عمله ضمن الأطر القانونية وبالتالي لا يمكن الارتكاز على تكهنات وافتراضيات ممكن أن تكون مغلوطة من ناحية تسييس العمل القضائي. 

ويضيف: " أهالي الضحايا والمتضررون لا يُلامون على طلبهم المُلحّ لمعرفة مسار التحقيقات". وتمنى على القضاء إصدار بيان يخفف من نقمة اللبنانيين المتضررين".

وعن الوسيلة القانونية التي يمكن أن يلجأ إليه أهالي ضحايا الانفجار، يشير إلى أنه تقدم الأهالي والمتضررين بدعاوى عدة للمحقق العدلي وهذا أكثر ما يمكن أن يفعلوه إضافة الى المسيرات التي نراها كما التي نُفذّت مساء أمس امام منزل المحقق صوان ما عدا ذلك لا وسيلة أخرى مشروعة".