هل التصويب عل مصرف لبنان لابعاد الانظار عن مغاور الفساد الحقيقية؟

جاء في وكالة "أخبار اليوم":

التأجيل والتمديد... وايضا المراوحة المعهودة في لبنان دخلت الى ملف التدقيق الجنائي، ومعروف انه حين يبدأ تمديد المهل، يفقد اي ملف الكثير من زخمه... ومعروف ايضا ان الفساد والهدر في لبنان لا يقتصر على مؤسسة او ادارة واحدة، واذا كانت الجدية موجودة.

وقد اعتبر مصدر مطلع لـ وكالة "أخبار اليوم" انه حين جلس وفد شركة "ألفاريز آند مارسال"، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تبين ان الاخير وانطلاقا من قانون النقد والتسليف وقانون السرية المصرفية، لا يمكن الاجابة عن الاسئلة التي طلبتها الشركة، الا اذا حصل تعديل من قبل مجلس النواب لهذين القانونين.

 دعوى في غير مكانها... والحل باقرار  الكابيتال كونترولدعوى في غير مكانها... والحل باقرار الكابيتال كونترول حسن : هناك فرصة للهيئات الاقتصادية والمجتمعات الأهلية لاعادة النظر بالإجراءات  قبل الوصول الى الاقفال العام وهو حسن : هناك فرصة للهيئات الاقتصادية والمجتمعات الأهلية لاعادة النظر بالإجراءات قبل الوصول الى الاقفال العام وهو "شر لا بد منه"

لذا، رأى المصدر ان ما تم الاعلان عنه في قصر بعبدا بالامس لجهة تمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة "الفاريز ومارسال"، بحيث تصبح ثلاثة اشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020 على ان يتم خلال الفترة الممددة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

وفي هذا السياق، سأل المصدر "اذا كانت القوانين تمنع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان بسبب السرية المصرفية، فلماذا لا يبدأ تدقيقا مماثلا في وزارات وصناديق الفساد المعروفة من قبل الجميع، حيث عمليات سرية حصلت واخفت وراءها الكثير من الاموال، وبالتالي من هنا اهمية التدقيق الجنائي الشامل والواسع بعدما دخل البلد في انهيار مالي ادى الى تجميد ودائع الناس في المصارف، وفقدان الدولار وارتفاع سعر الصرف، وعجز المالية العامة للدولة عن تسديد ديونها الناتجة عن الهدر، وبالتالي يجب الانطلاق من الهدر الذي تسبب بالازمة التي وصلنا اليها.

وردا على سؤال، قال المصدر: نسمع اليوم الكثير عن مصرف لبنان، ولكن في الدولة اللبنانية الكثير من المؤسسات التي يتم التصرف فيها بعيدا عن الاصول وخارج القانون، ومن ابرزها: مؤسسة كهرباء لبنان، وزارة الطاقة، صندوق المهجرين، الهيئة العليا للاغاثة، مجلس الانماء والاعمار، التوظيف العشوائي، والعديد من المجالس والادارات والصناديق السوداء حيث اللائحة طويلة جدا، فهل بالتالي المقصود التصويب عل مصرف لبنان دون سواه لابعاد الانظار عن مغاور الفساد الحقيقية.

واضاف: على سبيل المثال، مؤسسة كهرباء لبنان – وهي من المؤسسات الضخمة - من الاساس ليس لديها حسابات، فلا ترسلها الى اي جهة ولا احد يسأل عنها، وما هو حاصل يشكل جريمة تأخذ الى المجهول والانهيار غير المعلن... لا بل هذا ما وصلنا اليه.