عن "حصان طروادة" الذي يعوق التدقيق الجنائي؟

كتب جورج شاهين في "الجمهورية": لا يخفي المراقبون ما في الحديث عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، من نزاع لم ينته بعد. وجاء تمديد عمل شركة «الفاريس ومارسال»، المكلّفة المهمة لثلاثة اشهر إضافية، ليبقي النقاش مفتوحاً على شتى الاحتمالات. وما لا يمكن إخفاؤه، انّ هناك من يلعب دور «حصان طروادة»، في ظلّ مسلسل الفتاوى المتشعبة، وهو ما يلقي بظلاله على العملية برّمتها. فكيف ولماذا؟

يتزايد الإقتناع يومياً بحجم النزاع المفتوح الذي يتحكّم بـ»التدقيق الجنائي» المطلوب في حسابات مصرف لبنان، بعدما تشعبت النظرة اليه بوجوه متعددة، منها القانونية والنقدية والمصرفية، والتي تُدار على خلفيات سياسية تعوق المهمة، في ظلّ فقدان التوافق بين المسؤولين والمؤسسات التي تشكّل المعابر الإجبارية نحو اتمامها.

فعلى وقع النزاع المكشوف بين بعض اركان الحكم والحكومة من جهة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة أخرى، يبدو للعلن انّ الأخير يرفض العملية في المبدأ متمّسكاً بصعوبة تلبية كل مطالب شركة «الفاريز»، بسبب القوانين والأنظمة التي تعوق وصولها الى الحسابات المحمية، بقانوني النقد والتسليف والسرّية المصرفية. وهو ما يزيد من العقبات التي تحول دون تجاوب المصرف المركزي مع ما هو مطلوب منه، تحت طائلة تعرّضه، ومعه الدولة اللبنانية، للملاحقة والمساءلة القانونية والقضائية من اي جهة أو شخص يعدّ نفسه متضرّراً مما يجري.

على هذه القواعد يتعاطى مصرف لبنان منذ البداية مع هذه العملية بمختلف مراحلها، وخصوصاً منذ ان طُرح الموضوع على شركة «كرول»، التي أُبعدت لاحقاً عن المهمة، والى حين تكليف مؤسسة «الفاريز ومارسال»، التي خطت خطوة واحدة على طريق المهمة المكلّفة بها، بطلبها ما تريده من مستندات ووثائق، قبل ان تتراجع عنها فور اعلانها أنّها لم تتسلّم كل ما تريده من المصرف المركزي، الى حين انتهاء المهل التي حدّدها عقدها مع الدولة اللبنانية في الثالث من الشهر الجاري، فاعتذرت عن المهمة.

المصدر : الجمهورية