الطاقة الذرية تطلب من إيران توضيحات بشأن موقع نووي

طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران تقديم توضيحات حول موقع نووي أثار لديها شبهات، معتبرة أنّ المعلومات التي تلقتها بشأنه من طهران «تفتقر للمصداقية من الناحية التقنية»، وذلك وفق تقرير اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أمس الأربعاء.

وكانت طهران أبدت، بعد أشهر من التمنّع، تعاوناً مع الوكالة من خلال السماح لمفتشيها في سبتمبر (أيلول) بالوصول إلى موقعين يشتبه في أنهما شهدا في الماضي أنشطة نووية غير مصرّح عنها.

ولم تتوفر بعد نتائج التحليلات حول الموقعين اللذين أخذت منهما عينات في سبتمبر، لكن موقعاً ثالثاً يثير تساؤلات، وهو الذي أشارت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها.

وجاء في التقرير أنه رغم تقديم السلطات الإيرانية بعض المعلومات حول الموقع «أبلغت الوكالة إيران أنها ما زالت تعتبر أنّ الردّ الإيراني يفتقر للمصداقية من الناحية التقنية».

وأعربت وكالة الأمم المتحدة عن أسفها «للوقت الضائع»، مطالبة «بتفسيرات كاملة وسريعة من إيران بشأن وجود جزيئات يورانيوم بشرية المنشأ (ناتجة عن أنشطة بشرية) في موقع غير معلن».

وفي حين لم تحدّد الوكالة في تقريرها الموقع المذكور، أشارت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه يقع في منطقة تورقوز آباد في طهران، وكانت إسرائيل قد اتّهمت إيران بممارسة أنشطة ذريّة سريّة فيه.

وكان المدير العام للوكالة رافايل غروسي قد أعرب بالفعل عن قلقه في مارس (آذار) بشأن هذا الموضوع بقوله إن «العثور على أثر (لليورانيوم) أمر مهم للغاية، فهذا يعني أن هناك إمكانية لأنشطة ومواد نووية لا تخضع للمراقبة الدولية ولا نعرف مصدرها أو مصيرها».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن سفير إيران لدى الوكالة كاظم غريب آبادي قوله إن «المناقشات مستمرة في هذا المجال بين الجانبين بهدف التسوية النهائية للقضية، ويجب تجنّب أي تصريحات متسرّعة».

- 12 ضعف الحد المصرح به -

من جهة ثانية، تستمر طهران أيضاً في تكديس اليورانيوم وإن تباطأت وتيرة ذلك بشكل طفيف: فقد تجاوزت كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب الآن 12 ضعفاً الحدّ المسموح به وفق الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في عام 2015، وفقاً للتقرير.

في 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، وصلت الكمية إلى 2442.9 كيلوغرام مقابل الحدّ المسموح به البالغ 202.8 كيلوغرام (أو 300 كيلوغرام من مكافئ سداسي فلوريد اليورانيوم). وفي التقرير السابق الذي يعود إلى شهر سبتمبر، كان هذا المخزون 2105.4 كيلوغرام.

وتواصل إيران إنتاج اليورانيوم رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاقية الموقعة عام 2015 في فيينا وإعادة إدارة دونالد ترمب فرض وتشديد العقوبات التي أغرقت البلاد في ركود عميق.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء إن انتخاب جو بايدن يوفّر للولايات المتحدة إمكانية «التعويض» عن «أخطائها الماضية».

وأضاف أنّ «هدفنا رفع ضغط العقوبات عن كاهل شعبنا. كلما سنحت فرصة مناسبة، سنتصرف بناء على مسؤولياتنا. لا ينبغي على أحد أن يفوّت أي فرصة».

واشترطت إيران رفع العقوبات عنها للعودة إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها بموجب اتفاقية 2015 التي تمّ التوصل إليها بعد سنوات من المفاوضات الشاقة.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة منها في 2018، باتت الاتفاقية معلّقة بخيط رفيع فيما يتمسّك بها الأوروبيون الموقّعون عليها وهم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى جانب روسيا والصين.

-بعض الوقت -

وتتجه كل الأنظار الآن نحو رئيس الولايات المتحدة المنتخب جو بايدن الذي وعد «بتغيير المسار» بعد حملة «الضغوط القصوى» التي مارسها دونالد ترمب الذي اتهمه بايدن بأنه ساهم في جعل «إيران أقرب إلى القنبلة الذرية».

وقال غروسي في تصريحات نقلتها الصحافة النمساوية في أكتوبر (تشرين الأول) إن «كمية (اليورانيوم المخصب) تتزايد شهراً بعد شهر». لكنه أضاف أن هذا المخزون «أقل بكثير» مما كان عليه في عام 2015، مشيراً إلى أن إيران ليست لديها في هذه المرحلة الوسائل اللازمة لتصنيع القنبلة.

ورداً على سؤال إن كان سيمثل انتخاب جو بايدن «قفزة دبلوماسية»، قال مصدر دبلوماسي في فيينا إنه «سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما سيكون عليه موقف البعثة الأميركية خلال اجتماع مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرّر عقده الأسبوع المقبل».

لكنّه حذّر من الأفراط في الحماس، قائلاً إن الأمر يحتاج إلى «بعض الوقت» قبل أن يحدث «تغيير كامل للوضع... هناك عدد كبير من الإجراءات القانونية التي يتعين على الإدارة الأميركية أن ترفعها».

كما أن الفترة المواتية ستكون قصيرة لأنّ أقلّ من خمسة أشهر ستفصل بين تنصيب جو بايدن في 20 يناير (كانون الثاني) والانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18يونيو (حزيران)، وهو ما قد يعني، وفق مراقبين، نهاية تحالف الإصلاحيين والمعتدلين الذي تشكّل حول روحاني.